ملاك العقارات يطالبون بتحرير الإيجارات القديمة وإنهاء عقود امتدت لعقود

طرحت اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية مناقشات واسعة حول مشروعي قانونين متعلقين بالإيجارات القديمة وسط حالة من الترقب والقلق الشعبي بشأن مصير المستأجرين

ناقشت اللجنة البنود المقترحة لتعديل قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ وذلك في إطار مساعي تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين خصوصاً من فئة كبار السن الذين استقروا لعقود في مساكنهم

شدد المجتمعون على ضرورة وضع آليات انتقالية مرنة لتطبيق القانون الجديد خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات لضمان عدم المساس بأمن الأسر التي عاشت لعقود طويلة في عقارات الإيجار القديم

رصدت المناقشات وجود تباين في وجهات النظر حول القيمة الإيجارية الجديدة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية حيث تم التأكيد على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكافة الأطراف

أكدت اللجنة الحاجة إلى مواصلة الاجتماعات لعدد يتراوح بين خمس إلى ست جلسات بهدف صياغة نصوص قانونية توافقيّة تتناسب مع طبيعة الأزمة واحتياجات المجتمع

رفض المجتمعون بشكل قاطع الطرد الفوري أو الإخلاء القسري للمستأجرين خاصة في الحالات التي تتعلق بكبار السن الذين يعيشون في نفس المكان منذ عشرات السنين

أوصى النواب المعنيون بضرورة إعداد دراسات موسعة تستند إلى بيانات دقيقة لعدد العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وتحديد عدد المستأجرين المتأثرين من التعديلات المرتقبة

رأى أعضاء اللجنة أن التعامل مع هذا الملف يتطلب تدرجاً تشريعياً يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الطرفين دون تغليب طرف على آخر

طالب النواب بتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بما يشمل السلطة التشريعية والتنفيذية بهدف الوصول إلى صياغة قانونية عادلة تحقق استقراراً مجتمعياً بعيداً عن القرارات المتسرعة

وجه المجتمعون دعوة لتكاتف جهود الأغلبية والمعارضة لإخراج قانون يراعي حساسية الملف ويمنع أي آثار إنسانية سلبية قد تترتب على الأسر المستقرة منذ سنوات طويلة في منازلها بموجب عقود الإيجار القديم