دعوى قضائية جديدة للطعن في قرار ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية

أقام المحامي علي أيوب، والقيادي بحزب المحافظين مجدي حمدان موسى، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري في مصر، للطعن على القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016، الذي يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنص على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

تم قيد الطعن تحت رقم ٥٥٤٣٨ لسنة ٧٩ ق أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة

استندت الدعوى إلى مخالفة القرار للمادة 151 من الدستور المصري، التي تشترط عرض الاتفاقيات المتعلقة بالسيادة على استفتاء شعبي، معتبرة أن الاتفاقية باطلة لانعدامها القانوني. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الجمهوري وإلغاء الاتفاقية، مع الاستمرار في اعتبار الجزيرتين جزءاً من الأراضي المصرية، وحظر أي إجراء يغير وضعهما القانوني والسيادي.

تأتي هذه الدعوى في سياق الجدل المستمر حول سيادة مصر على الجزيرتين، حيث سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً في يناير 2017 ببطلان الاتفاقية، إلا أن البرلمان المصري وافق عليها لاحقاً، وتم التصديق عليها من قبل رئاسة الجمهورية.

تسلط هذه الدعوى الضوء على التوترات المستمرة بين السلطات التنفيذية والقضائية في مصر بشأن قضايا السيادة الوطنية، وتعيد فتح ملف تيران وصنافير الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.