التزام الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة يثير التساؤلات حول الاقتصاد غير الرسمي
أكدت الحكومة على التزامها بعدم فرض ضرائب جديدة خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يراه العديد من المراقبين محاولة لتوجيه الأنظار بعيداً عن الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن المصري.
أشارت تصريحات مستشار رئيس مصلحة الضرائب سعيد فؤاد إلى أن التركيز سيكون على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي كحل أساسي لتحفيز النمو الاقتصادي.
أضاف فؤاد أن الحكومة ستسعى لتوسيع قاعدة الإيرادات من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يشكل جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي، في النسيج الرسمي للقطاع الاقتصادي.
وأوضح أنه رغم التزام الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة، إلا أن التركيز سيكون منصباً على رفع كفاءة النظام الضريبي الحالي وتعزيز دوره في تمويل المشروعات التنموية.
أعلن فؤاد أن الحكومة تسعى إلى تحديث النظام الضريبي وتسهيل الإجراءات الخاصة بالضم الرسمي للأنشطة الاقتصادية غير المسجلة.
لفت إلى أن الحكومة تتطلع إلى زيادة إيراداتها من خلال تشجيع القطاع غير الرسمي على التسجيل والمساهمة في الإيرادات العامة. نوه إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية.
في نفس السياق، أشار بعض الخبراء إلى أن عملية ضم الاقتصاد غير الرسمي تواجه العديد من التحديات، من أبرزها مقاومة البعض لعملية التسجيل خوفاً من الضرائب والرقابة الحكومية.
استدرك آخرون بأن الطريق لتطبيق هذا المخطط قد لا يكون سهلاً، إذ يحتاج إلى وقت طويل وتوعية مستمرة للمواطنين والقطاع الخاص بفوائد الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
أكد محللون اقتصاديون أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان استدامة هذه الإجراءات على المدى الطويل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
