تهديد مصانع الأدوية بالإغلاق يهدد استقرار سوق الدواء وزيادة الأسعار
أشار علي عوف رئيس شعبة الأدوية إلى أن أكثر من 100 مصنع أدوية جديد وتحت الإنشاء مهددة بالإغلاق بسبب الإجراءات المعقدة التي تفرضها هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع فوائد القروض التي أثقلت كاهل هذه المصانع.
أكد أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على السوق المصري، حيث يُخشى من احتكار بعض الشركات الكبرى للسوق وزيادة أسعار الأدوية بشكل غير مسبوق.
أوضح رئيس الشعبة أن المصانع التي تسعى للتوسع في الإنتاج تواجه تحديات متعددة، من أبرزها زيادة الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف التمويل، ما يجعلها غير قادرة على الاستمرار في الإنتاج أو التوسع كما كان مخططًا.
نوه إلى أن الإجراءات البيروقراطية التي تفرضها الهيئة تجعل من الصعب على المصانع الجديدة استكمال إجراءاتها والالتحاق بالسوق، مما يؤدي إلى انعدام التوازن بين الطلب والعرض في السوق.
أضاف أنه في حال استمرت هذه الأوضاع، فإن الأثر سيكون كبيرًا على المستهلكين الذين سيتحملون العبء الأكبر، حيث سترتفع أسعار الأدوية بشكل كبير، ويزيد الخطر من احتكار شركات قليلة لسوق الأدوية في البلاد.
استنكر هذه السياسات التي تقف عائقًا أمام الإنتاج المصري، مشيرًا إلى أن هذه الظروف قد تقود إلى تفشي مشاكل صحية أخرى بسبب نقص بعض الأدوية الأساسية.
أردف أن الحلول تكمن في اتخاذ خطوات جادة لتسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات للمصانع الجديدة. دعا إلى ضرورة إعادة النظر في القرارات الحالية التي تؤثر سلبًا على المصانع الوطنية، والعمل على توفير بيئة مواتية لتطوير قطاع الأدوية في مصر.
اختتم بتأكيده على أن الوضع الحالي يستدعي تدخل سريع من الجهات المعنية لتجنب أي أزمة قد تؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين وزيادة التكاليف بشكل يرهق الفئات الأكثر احتياجًا.
