14 مصنعًا كل يوم ومليارات تُصرف .. والنتائج غائبة عن الواقع الاقتصادي

اتهمت مصادر اقتصادية مطلعة الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة بتضخيم الأرقام المتعلقة بالنهضة الصناعية في مصر مشيرة إلى أن الحديث عن إنشاء 14 مصنعًا يوميًا بمعدل مصنع كل ساعتين لا يتوافق مع الواقع الإنتاجي أو حجم الصادرات الفعلي الذي لم يشهد قفزة موازية لهذا الزخم المزعوم في أعداد المصانع

شككت جهات متابعة في جدوى هذا التوسع المتسارع في المشاريع الصناعية دون استراتيجية واضحة للتسويق والتصدير أو توفير العمالة الفنية المدربة حيث بات واضحًا أن الاندفاع نحو إنشاء المصانع يتم في غياب دراسة متأنية لحاجة السوق أو قدرة المصانع على التشغيل الفعلي وليس الاكتفاء بالافتتاحات الشكلية

أشارت التحليلات إلى أن بعض هذه المصانع التي تم الإعلان عنها لا تزال تعمل بطاقة جزئية أو لم تبدأ إنتاجها الفعلي ما يثير تساؤلات عن مدى جدية ما يُروج له تحت لافتة “صناعة الدولار” وهل هو بالفعل إنجاز اقتصادي أم محاولة لإخفاء أزمات اقتصادية أعمق تضرب قطاعات أخرى في الدولة

هاجمت تقارير متخصصة التوجه نحو إنشاء مصانع فقط من أجل الأرقام مؤكدة أن العبرة ليست بعدد ما يُبنى بل بما يُنتج ويُصدر ويُشغل من عمالة وهو ما لم يتم التطرق إليه في البيانات الرسمية رغم ضخامة الميزانيات المعلنة والتصريحات المتكررة عن طفرة صناعية

انتقدت أوساط اقتصادية غياب الشفافية حول آليات تمويل هذه المصانع ومدى استدامة تشغيلها في ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة ما يجعل الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع محل شك ويضع الدولة أمام استحقاقات مالية مرهقة

لفت مراقبون إلى أن النموذج الصناعي الذي يُسوّق له حاليًا يعتمد على الاستعراض الإعلامي أكثر مما يعتمد على خطط إنتاج حقيقية وتكامل صناعي فعلي قادر على إنقاذ الاقتصاد من التبعية المزمنة للاستيراد وتراجع العملة الوطنية

استنكرت شخصيات اقتصادية تجاهل ملفات الصناعات الحيوية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين مثل الصناعات الدوائية والغذائية مقابل التركيز على مصانع بعائد رمزي أو بعيد الأمد ما يزيد فجوة الثقة بين المواطن والدولة ويطرح علامات استفهام حول الأولويات الحقيقية لهذا السباق الصناعي