مصر..رابطة المستأجرين: مشروع قانون الإيجارات مشبوه.. لن ندعه يمر
عقدت رابطة ومجموعات المستأجرين والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية ( حق الناس ) بمشاركة عدد من احزابها والنواب البرلمانيين عاطف مغاورى وهيثم الحريرى وسناء السعيد ، مؤتمرا موسعا ناقش كافة ابعاد قضية الإيجار القديم على خلفية مشروع القانون المقدم من الحكومة فى هذا المجال، والذى اثار رفضا مجتمعيا واسعا على ضوء تبنيه بالكامل لمطالب بعض الملاك والملاك الجدد ، واهداره لكافة الحقوق المشروعة لثلاثة مليون مستأجر سكنى وتجارى يمثلون مالايقل عن ١٥ مليون ساكن ومشتغل بالأماكن التجارية ، بما يهدد السلم الاجتماعى فى البلاد ، ويهدد بتشديد الملايين فى الشوارع ، واحداث تضخم جامح بانفلات الإيجارات ، وفوضى اقتصادية بإغلاق حوالى مليون منشأة اقتصادية فى وقت متزامن. وينبغى هنا أن نشير لأن السياسات الحكومية العشوائية أدت إلى انشاء ١٢ مليون شقة غير مسكونة ومغلقة، وأن الشقق المغلقة بالايجار القديم لاتزيد عن ٤٥٠ ألفا، أى إن مشكلة السكن فى مصر لاتكمن فى الإيجار القديم الذى يستر ثلاثة ملايين أسرة تريد الحكومة تشريدها.
وقد انتهت مناقشات المؤتمر إلى التأكيد على المواقف والقرارات الآتية:
أولا- من حيث المبدأ يرفض المؤتمر أسلوب الحكومة فى التعامل مع القضية ، حيث لجأت إلى التعتيم على مشروعها، وتضليل المجتمع حول نواياها ، ولم تلتزم باجراء أى حوار مجتمعى حول القضية قبل التقدم بمشروع قانون غير مدروس ومرفوض كونه متعارض مع أحكام الدستورية العليا ، ويتبنى مطالب طرف واحد هو الملاك ، ويهدد حقوق ملايين المستأجرين ويشردهم، ولذلك كله يهدد على نحو خطير السلم الاجتماعى للبلاد.
ثانيا -نرفض بشكل خاص على نحو قاطع ماورد بالمشروع من نصوص حول مايسمى فترة انتقالية ، وحول إنهاء العقود الحالية بعد خمس سنوات . ونؤكد هنا ان هذا انتهاك جسيم لحقوق المستأجرين وللدستور والقانون ، فقد قررت المحكمة الدستورية بوضوح فى جميع احكامها وخاصة الحكمين الصادرين عام ٢٠٠٢ و٢٠١١ دستورية امتداد العقود الحالية لجيل واحد من الزوجة والابوين والأبناء المقيمين مع المستأجر الاصلى ، وبذلك أصبح هذا الامتداد ملزما لكافة مؤسسات الدولة.
ثالثا – نرفض ماورد فى مشروع الحكومة من زيادات جائرة فى قيمة الأجرة لعشرين ضعفا للسكنى بما لايقل عن ألف جنيه ، وخمسة أضعاف للتجارى.
وأكد الحاضرون أن تلك الزيادات الجائرة تتعارض هى الأخرى مع حكم الدستورية الذى نص اصلا فقط على عدم دستورية لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها فى القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . وبالتالى فإن هذا لاينطبق على كافة الشقق والاماكن التى لم تخضع للجان تحديد الأجرة . ثم إن ماورد فى ذلك الحكم من توصية للمشرع وليس حكما ، بمعالجة مسألة ثبات قيمة الأجرة ،فإنه توخى أن لاينفرد طرف واحد بتحديد تلك الزيادة ، وأن تتم على ضوء التوازن وبشكل غير مغالى فيه ، وهو الامر الذى انتهكه مشروع الحكومة بالنص على زيادات جائرة وجزافية يمكن أن تصل بقيمة الإيجار فى وحدات كثيرة لفوق ستة آلاف جنيه وهو مايتجاوز حتى قيمة السوق . رابعا – زج مشروع الحكومة بالتجارى مع السكنى ، وهو مالم يرد فى حكم الدستورية لعام ٢٠٢٤.
خامسا – نؤكد أن كل ماتطرحه الحكومة من حلول بديلة للمستاحرين بعد طردهم من مساكنهم أو محلاتهم ماهو الا خداع وافكار مرفوضة ، إذ من غير المقبول اطلاقا تهجير وتشريد ملايين المستأجرين إلى مناطق أو مدن بعيدة وتحميلهم مقدمات واقساط باهظة لايمتلكونها والنسبة الكبيرة منهم رجالا ونساء وارامل يعيشون على معاشاته الزهيدة التى لاتكفى تكاليف الأدوية والعلاج وهى المعاشات التى لازال حدها الأدنى ١٣٠٠ جنيه.
سادسا – تتجاهل الحكومة ببساطة وبشكل يثير السخرية حقيقة أن المستأجرين فى غالبيتهم سكنى وتجارى سبق لهم دفع خلوات كبيرة لاتقل عن نصف قيمة تكلفة الوحدة المستأجرة ، وان الملاك حصلوا على مواد بناء مدعمة من الدولة ، أى من مال الشعب ، مقابل التعهد باتاحة هذه الوحدات للتأجير بالشروط المعمول بها وقتها . واذا أرادت الحكومةاليوم إخلاء المستأجر فإن عليها رد قيمة الخلو الذى دفعه مقوما بأسعار الذهب فى ذلك الزمن ، واستعادة دعم مواد البناء التى قدمتها الدولة مقومة أيضا بسعر الذهب اليوم.
سابعا- بناء على ماسبق نؤكد تمسكنا باستمرار سريان العقود الراهنة حتى وفاة الجيل الأول، وبالتالى رفض أى فترة انتقالية ، ورفض الزيادات العشوائية للايجار ، والتى تعنى الطرد من الباب الخلفي، ورفض فكرة تحرير العلاقة الايجارية أو التحول لما يسمى القيمة السوقية لأن هذا يعنى أيضا إنهاء مستترا للعقود ، ونتمسك بزيادات مقننة معتدلة ومتوازنة للايجار ويكون القياس الصحيح هنا هو قياس نسب الزيادة فى الإيجار السكنى بنسب الزيادات التى اتبعت مع الإيجار التجارى فى عام ١٩٩٧ . وهنا لابد أيضا من رفض نص الحد الأدنى الف جنيه لأنه من غير المعقول أن يصل ايجار غرفة أو دكان فى حارة شعبية لهذا الرقم.
ثامنا – إصدار قانون اتحاد الشاغلين لتنظيم مساهمة الجميع فى نظافة وصيانة العقار تاسعا – تفويض المستشار أيمن عصام مستشار رابطة المستأجرين والدكتور زهدى الشامى والمستشار ميشيل حليم فى تنظيم مشاركة المستأجرين فى الحوار المجتمعى.
عاشرا – أن هذا المخطط المشبوه لتشريد ملايين المصريين هو الذى يضرب السلم المجتمعى ويثير الفتنة فى البلاد ويلقى بالملايين من المنازل للشوارع فعلا ، اما نحن فسنتصدى له بكل السبل المشروعة ونواصل حملتنا بالمؤتمرات والدعوة للوقفات السلمية التى أباحها الدستور وبالاعلام وأمام المحاكم وبكافة السبل . ونقول أن هذا القانون بهذه المواصفات لن يمر ، وإذا تم تمريره فسيسقطه الشعب . القاهرة ٦ مايو – ٢٠٢٥
