مصر..نشطاء وقادة رأى يرفضون قانون العمل وتسرع الدولة في إصدار القوانين

عقدت جبهة الإصلاح الديمقراطي “حراك” مائدة مستديرة تحت عنوان “الأوضاع الاقتصادية وقانون العمل”، بمشاركة عدد من القيادات الحزبية والمستقلة، ونواب في البرلمان، وقيادات عمالية وشخصيات عامة، لمناقشة التعديلات التشريعية الأخيرة، وفي مقدمتها قانون العمل، وسط انتقادات حادة من المشاركين الذين اعتبروا أن تلك القوانين لا تعكس طموحات المواطنين ولا تخضع لحوار مجتمعي حقيقي.

وقال تامر جمعة، مؤسس الجبهة، إن اللقاء جاء استجابة للتسارع غير المبرر في إصدار القوانين داخل البرلمان، دون مناقشة كافية من المختصين أو ممثلي فئات المجتمع، معتبرًا أن تطبيق هذه القوانين سيكشف عن أوجه قصور واضحة، وعلى رأسها قانون العمل الذي تم تمريره دون تمهيد أو حوار مجتمعي يُذكر.

وأشار إلى أن فكرة هذا اللقاء جاءت نتيجة التتابع السريع والمفاجئ في إصدار القوانين من قِبل مجلس النواب، دون أن تحظى تلك القوانين بالنقاش الكافي من المختصين أو فئات المجتمع المختلفة، أو تمر بأي حوار مجتمعي حقيقي.

وأضاف أن تطبيق هذه القوانين فيما بعد سيكشف عن مواطن الخلل والقصور فيها، وعلى رأسها قانون العمل، الذي فوجئ الجميع بإصداره دون تمهيد أو نقاش مجتمعي يُذكر.

وأكد أنه يأمل أن يُسفر هذا اللقاء عن رؤى وأفكار واضحة حول كيفية التعامل مع هذا القانون، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب ويخدم الفئات العاملة في المجتمع، ويكفل لها حقوقها المشروعة.

وأشار الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق وعضو اللجنة الاستشارية للجبهة، إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تهيئ البيئة المناسبة لإصدار قانون عمل عادل، منتقدًا نصًا في القانون يسمح بإنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات بمقابل مادي هزيل، وهو ما وصفه بأنه تقويض لمفهوم الأمان

من جانبه، قال الدكتور عمرو الشوبكي، عضو اللجنة الاستشارية بالجبهة، إن الفترة الأخيرة شهدت إصدار حزمة من القوانين، من بينها قوانين العمل والإيجارات والمسؤولية الطبية، دون دراسة أو نقاش مجتمعي، داعيًا إلى مراجعة شاملة لما صدر خلال الفصل التشريعي الحالي.

وأكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون في نسخته الأصلية كان أسوأ مما صدر حاليًا، مشيرًا إلى إدخال تعديلات إيجابية تتعلق بحقوق العمال غير المتعاقدين وتوسيع اختصاصات المجلس القومي للأجور.

بدوره، أشار محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى ضرورة التركيز على تقليل آثار القانون السلبية، مع الدفع نحو تشريعات أخرى تهم المواطنين، وعلى رأسها قانون الإيجارات.

وطالب كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، بسرعة إصدار قوانين تخص العمالة المنزلية وتأسيس المحاكم العمالية، مشددًا على ضرورة ضمان حرية تأسيس النقابات.