اتفاق اقتصادي يمتد نصف قرن يمنح الإمارات 85% من إيرادات قناة السويس
أبرم الجانب المصري اتفاقًا يمتد لخمسين عامًا مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة صناعية ولوجستية ضخمة بشرق بورسعيد مما يمنح الجانب الإماراتي 85% من عوائد المشروع الاقتصادي الجديد
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقدًا جديدًا مع المجموعة الإماراتية لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” الواقعة على مساحة شاسعة تبلغ 20 مليون متر مربع بالقرب من مدينة بورسعيد على ساحل البحر الأبيض المتوسط ضمن مخطط يهدف لتوسيع نفوذ الاستثمار الأجنبي في ممرات مصر الاستراتيجية
بدأ تنفيذ المشروع بعقد حق انتفاع يستمر لخمسين عامًا ويتضمن تطوير المرحلة الأولى من المنطقة على مساحة 2.8 مليون متر مربع
حيث تبدأ الأعمال الإنشائية نهاية عام 2025 وتصل الاستثمارات في هذه المرحلة إلى 120 مليون دولار تغطي الدراسات الفنية والبحوث السوقية والتشييد الأولي وقد تقام بها محطة شحن متعددة الأغراض على رصيف بطول 1.5 كيلومتر
بلغت نسبة الإيرادات التي ستحصل عليها مصر من هذه الاتفاقية 15% فقط من عوائد المشروع بينما تذهب النسبة المتبقية البالغة 85% لصالح مجموعة موانئ أبوظبي ما يعكس ميزانًا غير متكافئ في التوزيع المالي لمثل هذا الاستثمار طويل الأمد
استهدفت الاتفاقية جذب استثمارات بمليارات الدولارات إلى المنطقة اعتمادًا على البنية التحتية الحديثة والموقع الجغرافي الفريد إضافة إلى حوافز ضريبية مباشرة وغير مباشرة وشبكة طرق وأنفاق متكاملة تربط شرق وغرب قناة السويس
شهدت الاتفاقية توقيع كبار المسؤولين من الجانبين المصري والإماراتي ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الاتفاقات التي تم توقيعها مؤخرًا حيث سبقتها صفقة مشابهة في مطلع العام الماضي تمنح المجموعة الإماراتية حق تطوير وإدارة موانئ سياحية في الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ والعين السخنة لمدة ثلاثين عامًا في مجال سياحة الكروز
أظهرت هذه الخطوات المتلاحقة حجم التوسع الاستثماري الإماراتي داخل المرافق الحيوية المصرية خاصة على ضفاف قناة السويس التي تعد شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية وهو ما يثير تساؤلات حول التوازن الاستراتيجي في السيطرة على الموانئ المصرية
