ارتفاع مفاجئ في احتياطي النقد الأجنبي بمصر رغم الضغوط الاقتصادية القاسية

سجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي قفزة بمليار دولار منذ مطلع عام 2023 وصولًا إلى 48.1 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي ما يعكس تطورًا لافتًا في المؤشرات المالية للدولة خلال هذه الفترة

شهدت الأرصدة الأجنبية تطورًا تدريجيًا منذ بداية العام الجاري حيث ارتفعت من 47.1 مليار دولار في يناير إلى 48.1 مليار دولار في نهاية أبريل وسط تحديات اقتصادية معقدة ومستمرة في الداخل والخارج

عكس هذا النمو في الاحتياطي الخارجي استقرارًا جزئيًا في التدفقات المالية الواردة من مصادر مختلفة شملت تحويلات العاملين في الخارج والإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة

أشار هذا الارتفاع إلى تحسن طفيف في الثقة العالمية تجاه الاقتصاد المصري رغم استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا ما شكل تحديًا إضافيًا أمام السلطات النقدية في البلاد

أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي تغيرًا ملحوظًا في ميزان المدفوعات مدعومًا بتحركات احترازية من الجهات المعنية بإدارة السياسة النقدية والمالية ضمن خطة شاملة لمواجهة اضطرابات الأسواق وتراجع الجنيه

عزز هذا النمو الجزئي في الاحتياطي قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية قصيرة ومتوسطة الأجل ما يمنح المؤسسات الاقتصادية درجة من المرونة لمجابهة التقلبات المفاجئة في سوق الصرف

أوضح التحليل المالي أن معظم الزيادة جاءت نتيجة دخول موارد جديدة عبر اتفاقات تمويل ثنائية وتسهيلات ائتمانية إلى جانب تحسن نسبي في أداء بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام

لفت مراقبون إلى أن هذا الارتفاع لا يعني انتهاء التحديات الاقتصادية بل يشير إلى بداية مسار تعافي طويل يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق وتدفقات استثمارية مستدامة للحفاظ على المكتسبات وتعزيز الاستقرار النقدي

أكدت البيانات الرسمية أن الزيادة الحالية جاءت بعد سلسلة من الإجراءات التقشفية وتعديل سياسات الإنفاق العام وإعادة هيكلة مخصصات الدعم في محاولة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني