الاقتصاد المصري غير النفطي يواصل الانكماش وسط معاناة مؤلمة للطلب والإنتاج

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه المؤلم خلال شهر أبريل حيث كشف انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 48.5 نقطة عن حالة من الانكماش الاقتصادي المتواصل ألقت بظلالها القاتمة على مختلف الأنشطة الحيوية وهو ما زاد من المخاوف حول المسار الاقتصادي في الفترة القادمة

هبط المؤشر من 49.2 نقطة في مارس ليصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية عام 2025 ما يؤكد استمرار الضغوط على القطاع في ظل بيئة مليئة بالتحديات وانكماش طال الإنتاج والطلبيات الجديدة بشكل متزامن وغير مسبوق

تراجع مؤشر الإنتاج إلى 47.4 نقطة بعدما كان عند 48.6 نقطة ما يعكس ضعفًا واضحًا في النشاط التصنيعي وصعوبة متزايدة لدى الشركات في الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في ظل تقلص كبير في حجم الطلب

سجلت الطلبيات الجديدة هبوطًا حادًا لتصل إلى 47.2 نقطة بعد أن بلغت 49 نقطة في الشهر السابق الأمر الذي كشف عن معاناة مزدوجة من ضعف الطلبين المحلي والدولي وزيادة صعوبة تسويق المنتجات وسط تباطؤ حاد في الإنفاق

قفزت أسعار المدخلات بأعلى وتيرة منذ أربعة أشهر ما زاد الأعباء على كاهل الشركات إلا أن أسعار المنتجات النهائية لم تشهد تغيرًا ملموسًا ما يدل على عدم قدرة السوق على استيعاب أي زيادات إضافية في ظل تراجع القدرة الشرائية

ارتفعت الثقة بالمستقبل قليلًا لتسجل أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر لكنها ما زالت دون المتوسط التاريخي ما يبرز حالة القلق السائدة في أوساط الأعمال رغم الآمال الباهتة بتحسن تدريجي

ظلت سلاسل التوريد مستقرة إلى حد ما دون تسجيل تأخيرات في التسليم بينما ارتفعت المخزونات بشكل طفيف في مؤشر على ركود الطلب وتباطؤ حركة البيع في الأسواق