الهيئة العامة للرقابة المالية تحذر المواطنين من شركات وهمية في استثمار الذهب
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في تحذير هام للمواطنين عن وجود شركات تدّعي بشكل زائف الحصول على تراخيص للاستثمار في الذهب، موضحة أن هذه الشركات تبيع الذهب دون تسليمه فعليًا للمستثمرين. وكشفت الهيئة أن هذه الظاهرة لا تتعلق بحالة واحدة فقط بل بعدة شركات تروج لنفس الطريقة.
أشار الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الهيئة تواصل رصد الأنشطة التجارية بشكل دوري، ولفت إلى أن بعض الشركات تستغل جهل المواطنين عبر ادعاءات كاذبة حول الحصول على ترخيص للعمل في مجال الذهب.
وأوضح أن الهيئة لا تقوم بتنظيم العلاقة بين تجار الذهب والمستهلكين، إذ يحكم هذه العلاقة قانون التجارة، بينما تقتصر مهام الهيئة على الرقابة على الأنشطة المالية والتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية والمالية.
أضاف الدكتور فريد أن الهيئة قامت بتأسيس سجلات خاصة تضم الشركات التي تلتزم بقانون سوق رأس المال، منوهًا إلى أنه فقط الشركات التي تلتزم بالمعايير المحددة يمكنها التفاعل مع صناديق الاستثمار المعتمدة.
وحسب تقرير الهيئة، يبلغ عدد صناديق الاستثمار المرخصة في الذهب في مصر ثلاثة صناديق حاليًا، وهي مدعومة بثلاث شركات استثمارية يمكن للمواطنين الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للهيئة.
كما أكد رئيس الهيئة أن الهيئة تقدم عبر موقعها روابط تتيح التحقق من هوية الشركات والصناديق المعتمدة، محذرًا من الوقوع في فخ الأنشطة غير المرخصة.
وتابع أن الهيئة تدرس حاليًا طلبين لإنشاء صناديق استثمار جديدة في الذهب، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار بعد التأكد من استيفاء جميع المعايير الفنية والتكنولوجية.
وأوضح أيضًا أن التوسع في استثمار المعادن الأخرى مثل الفضة يواجه تحديات تتعلق بتكلفة التشغيل واللوجستيات، وهو ما جعل الصناديق تتحفظ حاليًا على هذه الفكرة.
