احتجاجات شباب “زد” بالمغرب تتحول لمواجهات عنيفة… والحكومة تعترف بمشروعية المطالب

تحولت مظاهرات دعا إليها شباب “جيل زد” في المغرب، للمطالبة بـ إصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن بعد منعها في عدة مدن شمالية وشرقية، ما أسفر عن إصابات وتوقيفات وأضرار مادية واسعة.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، الأربعاء، إصابة 263 عنصراً أمنياً و23 محتجاً بجروح متفاوتة، إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار بـ 142 عربة أمن و20 سيارة خاصة، وتوقيف 409 أشخاص. واعتبر مراقبون أن هذه الأحداث هي “الأعنف منذ سنوات”.

الحكومة: مستعدون للحوار

في ظل هذا التصعيد، أعلنت الحكومة المغربية “استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول مع المطالب الاجتماعية”، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة القضايا التي تواجهها البلاد. وأصدرت الأحزاب الثلاثة المشكّلة للائتلاف الحاكم – التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال – بياناً مشتركاً يؤكد تمسكها بالمقاربة الحوارية.

وزيرة: مطالب الشباب مشروعة

وفي أول موقف رسمي لافت، قالت وزيرة الإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري إن مطالب الشباب “مشروعة”، وتعبر عن “الواقع المر للمغاربة”.

وأضافت خلال لقاء حزبي أن “لو كنا قد نجحنا بالفعل، لما سمعنا أصوات الغضب في الشارع ومنصات التواصل”، مشيرة إلى أن مشاكل قطاعات كالصحة “متجذرة منذ السبعينيات والثمانينيات”، وأن المغرب يحتاج حالياً إلى 30 ألف طبيب إضافي، وهو ما لا يمكن حله في ولاية حكومية واحدة.

وأكدت المنصوري، وهي أيضاً عمدة مدينة مراكش وقيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، أن “الاحتجاجات في حد ذاتها تعكس حيوية وديمقراطية، ويجب تنظيمها لفتح المجال للحوار”.

بنكيران يحذر من الانفلات

في المقابل، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المعارض عبد الإله بنكيران إلى وقف المظاهرات بعد أحداث العنف، محذراً من أن استمرارها “سيفقدها مشروعيتها، وقد يهدد أمن الوطن واستقراره”.

وقال رئيس الحكومة الأسبق في كلمة مصورة: “نقر بحق الشباب في التعبير السلمي، لكن الانزلاق نحو رشق الأمن بالحجارة، وحرق السيارات، والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، يُخرج الحراك من إطار المطالب الاجتماعية إلى دائرة الانفلات الأمني”.

وشدد على أن “المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار”، مؤكداً أن المغرب يعيش “نعمة الأمن والاستقرار” التي يجب الحفاظ عليها.