انفجار أزمة الفتوى يعمّق الصدام بين الأزهر والأوقاف واللجنة الدينية بالبرلمان

اندلع خلاف جديد بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف واللجنة الدينية بمجلس النواب بسبب مشروع قانون ينظم إصدار الفتاوى الشرعية ويفتح الباب أمام جهات جديدة للمشاركة في الفتوى العامة والخاصة ما أعاد إلى الواجهة جدلاً سابقاً حول المرجعية الدينية في البلاد

أثار مشروع القانون المقترح والذي تمت الموافقة عليه مبدئياً حالة من الجدل بعد أن منح في مادته الثالثة صلاحية الإفتاء لهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية بالإضافة إلى لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف دون أن يشترط وجود ممثلين عن الأزهر في تلك اللجان وهو ما زاد من حدة التوتر بين الأطراف المعنية

حدد مشروع القانون جهات إصدار الفتوى العامة في كل من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء بينما سمح للفتوى الخاصة أن تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية ولجان وزارة الأوقاف وهيئات أخرى شريطة الترخيص وفقًا للمادة الرابعة التي تناولت تنظيم هذه اللجان والشروط اللازمة لمن يتصدر للفتوى

منح مشروع القانون هيئة كبار العلماء بالأزهر سلطة الفصل في حال تعارضت الفتاوى الصادرة عن الجهات المعتمدة ما يؤكد على الدور المحوري الذي ما زالت تلعبه تلك الهيئة رغم التحفظات المطروحة

أوضح القانون أن الأنشطة التي يمارسها الأئمة والوعاظ المتخصصون سواء في الأزهر أو الأوقاف لا تعتبر إفتاءً شرعياً ما لم تصدر من الجهات المحددة وهو ما يحد من صلاحيات آلاف العاملين في هذه المؤسسات الذين يصل عددهم إلى 170 ألف مدرس بالأزهر منهم 50 ألفاً من خريجي كليات الشريعة والقانون

أعاد مشروع القانون إلى الأذهان الأزمة التي وقعت عام 2020 عندما أثار مشروع تنظيم دار الإفتاء نزاعاً مماثلاً بعدما منحها صفة الهيئة الدينية وربطها بوزارة العدل ما اعتبره الأزهر حينها تدخلاً في استقلاليته ودفع إلى تعديل المشروع وإعادة صياغته بعد اعتراضات واسعة

جدد هذا القانون الأزمة المزمنة بشأن من يملك الحق في الفتوى وأعاد فتح ملف العلاقة المعقدة بين المؤسسات الدينية الرسمية وصلاحيات كل منها وسط مطالبات مستمرة بضرورة الحفاظ على وحدة المرجعية الدينية وعدم السماح بتشتيتها أو تسييسها