تصاعد الإحالات الجماعية ومحاكمات غامضة تهدد مصير الآلاف في مصر
كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن وقائع حديثة تصاعدًا حادًا في وتيرة الإحالات القضائية الجماعية بمصر حيث أحالت نيابة أمن الدولة العليا منذ سبتمبر 2024 ما لا يقل عن 186 قضية إلى المحاكمة متضمنة أكثر من 6000 متهم بينهم أطفال وأكثر من نصفهم رهن الحبس الاحتياطي
أوضحت المعطيات المتوفرة أن هذه القضايا لم تُحدد لها بعد دوائر جنايات للنظر في معظمها مما يعمّق المخاوف بشأن استمرار احتجاز المتهمين لمدد مفتوحة دون تمكين دفاعهم من الوصول إلى ملفات القضايا أو الاطلاع على الأدلة المقدمة ضدهم وهو ما يهدد بانتهاك معايير العدالة
نبهت تقارير موثوقة إلى أن النيابة أوجدت واقعًا قضائيًا غير مسبوق يفاقم أزمة المحاكمات ويضاعف من معاناة آلاف المحتجزين في ظل ظروف قانونية غامضة وسط مخاطر حقيقية بوقوع محاكمات عن بُعد دون حضور محامين أو شهود وذلك في ضوء تطبيقات جديدة لقانون الإجراءات الجنائية
أشارت البيانات المتوفرة إلى أن عددًا من المتهمين يواجهون تهماً خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بينما لم يتم حتى الآن البدء في محاكمة سوى ما يقرب من 20 قضية فقط من بين جميع القضايا المحالة ما يطرح تساؤلات حول قدرة الدوائر القضائية الحالية على معالجة هذا الكم الكبير من الملفات
أكدت الإحصاءات أن دائرتي الإرهاب المنعقدتين في مجمع محاكم بدر هما الجهتان المعنيتان بالنظر في جميع هذه القضايا وهما نفس الدائرتين اللتين لم تصدرا قرارات بإخلاء سبيل أي من المحبوسين احتياطيًا منذ بداية العام القضائي بل وواصلتا إصدار قرارات متتالية بمد فترات الحبس في جلسات تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة
أبرزت هذه التطورات قلقًا متزايدًا من اتساع دائرة الانتهاكات ضد الحقوق القانونية للمحتجزين خاصة مع تزايد أعدادهم وامتداد فترة حبسهم دون محاكمات فعلية ما قد يلقي بظلال سلبية طويلة المدى على مصداقية القضاء ويضاعف من وطأة التوتر الحقوقي في البلاد
