قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم تنفيذًا لحكم دستوري ملزم رسميًا

أعلن وزير شؤون المجالس النيابية محمود فوزي بدء الحكومة في إعداد مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا والذي ألزم الدولة باتخاذ خطوات تشريعية عاجلة لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بشكل عادل ومتوازن

أكد الوزير التزام الحكومة الكامل بتنفيذ مقتضى الحكم الدستوري الذي لا يحتمل التأجيل مشيرًا إلى أن جميع سلطات الدولة معنية بإنفاذ هذا القرار في إطار زمني لا يتجاوز عامين وفقًا لما ورد بنص الحكم

أوضح فوزي أن القانون الجديد سيعالج أوضاع ما يزيد عن 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم مشيرًا إلى أن الوضع الحالي أفرز مظالم واضحة بسبب استمرار إيجارات لا تتجاوز 10 جنيهات في بعض الحالات مقابل قيم سوقية تزيد على 2500 جنيه شهريًا

لفت إلى أن الحكومة بدأت بالفعل التنسيق مع مجلس النواب لإعداد مشروع قانون شامل يستند إلى قواعد العدالة والإنصاف دون الإضرار بحقوق المواطنين من الطرفين سواء الملاك أو المستأجرين

نوه الوزير إلى أن مشروع القانون سيأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني والاجتماعي وسيشمل مرحلة انتقالية منظمة لتجنب الأثر الفوري على الأسر التي تعتمد على هذا النوع من السكن

أشار إلى أن التعديلات المنتظرة ستسهم في تصحيح تشوهات طال أمدها داخل سوق الإيجارات السكنية وستعيد التوازن للعلاقة التعاقدية بما يحفظ الحقوق القانونية والاقتصادية لجميع الأطراف

أعلن الوزير أن الحكومة تعمل على تقديم القانون في الدورة البرلمانية الحالية مؤكدًا أن هناك إرادة سياسية وتشريعية واضحة لإنهاء هذا الملف الذي يمثل عبئًا تاريخيًا على منظومة السكن في مصر

أضاف فوزي أن العمل يجري بالتوازي بين الحكومة واللجان التشريعية المختصة لضمان إعداد صيغة قانونية متكاملة تستوفي المتطلبات الدستورية والاجتماعية وتحقق الاستقرار التشريعي في هذا القطاع الحيوي