قانون الإيجار القديم يعيد للملاك حقوقهم بعد عقود من المعاناة والتجميد

شهد ملف الإيجار القديم تطورات جديدة أعادت تسليط الضوء على أزمات متراكمة يعاني منها الملاك منذ عقود طويلة

حيث كشف مشروع قانون جديد عن ملامح تغيير جوهري في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في محاولة لإنهاء ما وصفه البعض بسنوات طويلة من الظلم الواقع على الملاك

أعلنت الحكومة سعيها إلى إنهاء عقود الإيجارات القديمة خلال خمس سنوات فقط مع إلزام المستأجرين بإخلاء العقارات بعد انتهاء هذه المدة ومنح الحق للمالكين في استرداد ممتلكاتهم عبر أوامر قضائية فورية حال امتناع المستأجرين عن الإخلاء وهو ما يفتح الباب أمام الملاك لاستعادة السيطرة على ممتلكاتهم بعد سنوات من التجميد الإجباري

نص مشروع القانون على مضاعفة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية القديمة إلى عشرين ضعفًا من القيمة الحالية شريطة ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى كما تمت زيادة الإيجار للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية مع فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على مدار خمس سنوات

وضعت الدولة خطة لإعادة توظيف الوحدات التي سيجري إخلاؤها من المستأجرين من خلال تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات إسكان جديدة يديرها صندوق الإسكان الاجتماعي الذي يتولى إعادة توزيع السكان المتضررين طبقًا لمعايير اجتماعية عادلة تشمل عدد أفراد الأسرة والدخل والموقع الجغرافي

تواصل الحكومة التنسيق بين وزارات الإسكان والتنمية المحلية لتوفير وحدات بديلة للمستحقين سواء بصيغة الإيجار أو التمليك وذلك عبر المجتمعات العمرانية وصندوق التنمية الحضرية وبما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الملاك واحتياجات المواطنين

يكشف القانون المرتقب عن توجه الدولة لطي صفحة الإيجار القديم نهائيًا واستعادة الحقوق العقارية لأصحابها بعد أن ظلت مجمدة لعشرات السنين وهو ما يعتبره الملاك بارقة أمل بعد حرمان طويل من الاستفادة بممتلكاتهم