مجلس الوزراء: اتفاقية تطوير “كيزاد شرق بورسعيد” تضمن حماية سيادة مصر على قناة السويس
أكد مجلس الوزراء في بيان رسمي أن الاتفاقية الموقعة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” لا تمس بسيادة مصر على قناة السويس.
أوضح المجلس أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير بنية تحتية لوجستية متكاملة بمنطقة بورسعيد بما يتناسب مع خطط مصر التنموية في مجال النقل والتجارة.
أضاف المجلس أن الاتفاقية تشمل تطوير محطات حاويات وتجهيزات لوجستية تهدف إلى تسريع حركة التجارة، في الوقت الذي تم التأكيد فيه على أن قناة السويس ستظل تحت حماية دستورية تامة باعتبارها ممرًا مائيًا دوليًا.
أشار البيان إلى أن هذه الاتفاقية لا تمنح أي جهة حقوقًا متعلقة بالسيطرة أو التلاعب في سيادة مصر على الممر المائي الحيوي.
صرح المجلس أيضًا أن مشروع “كيزاد شرق بورسعيد” سيعمل على تطوير المنطقة بشكل شامل ليشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية، وهو ما سيعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الخارجية.
كما نوه إلى أن هذه المشاريع من شأنها تحسين قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب المزيد من الحركة التجارية العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
أوضح المجلس أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها الدوليين بما يتوافق مع حماية المصالح الوطنية.
في الوقت ذاته، استدرك أن جميع هذه المشاريع تأخذ بعين الاعتبار أهمية تأمين قناة السويس وحمايتها باعتبارها شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي.
