ارتفاع مرتقب لتكلفة جلسات الغسيل الكلوي يهدد استقرار أوضاع آلاف المرضى

أثار اتجاه وزارة الصحة إلى تعديل أسعار جلسات الغسيل الكلوي موجة من القلق بين المرضى وأسرهم إذ يُنتظر رفع تكلفة الجلسة الواحدة من 685 جنيهًا إلى 1200 جنيه في خطوة وصفت بأنها قد تُضاعف معاناة أكثر من 59 ألف مريض يعتمدون على هذا العلاج الحيوي بشكل شهري

سجل النظام الصحي ارتفاعًا حادًا في التكاليف التشغيلية لجلسات الغسيل نتيجة تضاعف أسعار المستلزمات الطبية المتأثرة مباشرة بتقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه ما انعكس على الميزانيات المخصصة للعلاج المزمن الذي لا يمكن تأجيله أو الاستغناء عنه لأي سبب

كشفت البيانات الصادرة في أبريل 2024 عن اعتماد وزارة الصحة لآلية تسعير موحدة لجميع مقدمي خدمة الغسيل الكلوي بما يشمل المستشفيات الحكومية والمراكز الخاصة والجمعيات الأهلية حيث تم تثبيت القيمة حينها عند 685 جنيهًا للجلسة الواحدة

بلغ متوسط عدد الجلسات التي يتلقاها المريض الواحد نحو 13 جلسة شهريًا وهو ما يرفع إجمالي التكلفة السنوية إلى أرقام ضخمة تتجاوز 4.4 مليار جنيه تتحملها الدولة لتأمين هذا العلاج كما يتم دعم منظومة العلاج من خلال قرارات علاج على نفقة الدولة بقيمة مليار جنيه إضافي

أظهرت الإحصاءات الرسمية توزيع المرضى بين مستشفيات القطاع الحكومي التي تخدم 37 ألف مريض تقريبًا والمراكز الخاصة والجمعيات التي تقدم خدماتها لـ17 ألف مريض آخرين مع تخصيص 250 مليون جنيه سنويًا لتغطية نفقات الانتقال للمرضى المقيمين بعيدًا عن وحدات الغسيل

أشارت الأرقام إلى أن أعباء الغسيل الكلوي لا تقتصر على الجوانب الطبية فقط بل تشمل خدمات النقل والدعم الإداري ما يضع مزيدًا من الضغوط على المنظومة الصحية التي تسعى للحفاظ على التوازن بين الجودة والتكلفة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة

برزت التحذيرات من أن أي تعديل مرتقب في التسعيرة الجديدة دون وضع آليات واضحة للدعم سيُحدث فجوة واسعة في قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على الحصول على الخدمة المجانية ما يهدد بانقطاع الرعاية عن شريحة كبيرة من المرضى المعتمدين كليًا على الدعم الحكومي