مصر..حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يُطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأى
طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السلطات المصرية بإطلاق سراح المعتقلين وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. وشدد الحزب في بيان صحفي على ضرورة فتح المجال العام وتحسين ظروف التنافسية وتبنى نظام انتخابى وضمانات تكفل انتخابات نزيهة ومجلس نواب حقيقى.
وجاء نص البيان كالتالي:
بينما لم يتبق سوى أشهر معدودة على اجراء الانتخابات البرلمانية التى ستقرر تركيبة السلطة التشريعية لخمسة أعوام قادمة ، مازال المشهد السياسى قاتما ، ومازالت الضبابية تهيمن على الأجواء والترتيبات التى ستجرى بها تلك الانتخابات ، رغم حوار وطنى شغل الانظار لفترة تقترب من ثلاث سنوات ، لم يسفر عن أى نتائج ملموسة حتى الآن.
إن الأوضاع التى تمر بها البلاد ، والتحديات والتهديدات التى يواجهها الوطن والبلاد العربية ، إضافة للمتغيرات الدولية الجارية و الخطيرة ، بكل ما انتجته من أزمة اقتصادية غير خافية على أحد أدت لتدهور كبير فى مستوى معيشة المواطنين تسأل عنه بدرجة رئيسية السياسات الحكومية المتبعة ، وغياب الصوت الشعبى والمعارض عن مجلس النواب، باستثناءات محدودة لاتتجاوز أصابع اليد أو اليدين ، أدى إلى تفاقم تلك الأزمة العامة ، واستغلال كل الفرص المتاحة فى إعادة انتاج السياسات الفاشلة المنحرفة ضد الجماهير الشعبية و المتسببة فى الازمة . إن مواجهة كل تلك التحديات لايمكن أن ينجح سوى بنظام سياسى ومجلس نيابى يكفل المشاركة ويعزز الديموقراطية ويمثل اتجاهات الرأى والمصالح الإجتماعية المختلفة بدرجة مناسبة من التوازن.
وهنا لابد من التنويه إلى أن الممارسات التى جرت ومازالت تجرى للهندسة العملية السياسية بواسطة أجهزة الدولة ذاتها ومحاولة الايحاء بتمثيل المعارضة بهذه الطريقة المهندسة سواء عن طريق قوائم مطلقة تسمى قومية تفوح منها رائحة التبرع بالملايين لضمان الوصول لمقعد البرلمان ، و تمثل من خلالها بعض الأحزاب التى تقبل ذلك أو عن طريق التعيين وماشابه ، هى ممارسات بعيدة للغاية عن تشكيل مجلس نواب حقيقى على مستوى المهام والتحديات التى نواجهها. ويهمنا هنا أن تؤكد رفضنا للمشاركة عن طريق هذه القوائم المطلقة والتعيينات والهندسة السلطوية للعملية الانتخابية والسياسية، ورغبتنا فى المشاركة المستندة لاختيارات الجماهير الحقيقية . وفى هذا السياق نؤكد على مجموعة من المطالب الضرورية سواء لفتح المجال العام وتحسين شروط التنافسية السياسية ، أو لضمان نظام انتخابى يمكن من تعزيز الاختيارات الجماهيرية وضمانات لعدم العبث بالارادة الشعبية.
ويتضمن ذلك :
-اطلاق سراح سجناء الرأى .
-وقف الممارسات الأمنية ضد حرية التعبير عن الرأى بكافة مظاهرها
-ضمان الحريات الإعلامية والتعبير عن الآراء المختلفة فى وسائل الاعلام
–رفع الحظر عن كافة المواقع الإعلامية المحجوبة. -الاسراع إلى إصدار قوانين الانتخابات على النحو الذى يعكس توجهات الرأى الجادة التى تم التعبير عنها فى كل الحوارات السابقة لتحسين النظام الانتخابى سواء النظام الانتخابى أو تقسيم الدوائر على أسس موضوعية عادلة ، أو ضمانات اجراء انتخابات نزيهة.
-اصدار قانون المحليات الذى يضع حدا لغياب طال للمجالس المحلية لفترة استمرت أربعة عشر عاما مما يمثل انتهاكا سافرا للدستور .
