مصر تسدد 725 مليون دولار وتنتظر 1.3 مليار بشروط مراجعة دولية
أعلنت الحكومة المصرية سداد 725 مليون دولار مستحقات لصالح صندوق النقد الدولي خلال شهر مايو الحالي في إطار التزامات متواصلة ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل ممول من المؤسسة الدولية بقرض يبلغ 8 مليارات دولار
سددت مصر منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أبريل نحو 1.56 مليار دولار من ديونها للصندوق بينما تنتظرها دفعة جديدة في يونيو بقيمة 962.5 مليون دولار تضاف إلى الأعباء المالية المتراكمة والتي تثقل كاهل الاقتصاد المحلي في وقت حساس
توقعت مصادر مطلعة وصول بعثة تمهيدية من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري بهدف متابعة بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية وذلك استعدادًا لزيارة رسمية لاحقة تستمر لأسبوعين وتكون مخصصة لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح
رجحت التقديرات أن تقدم وزارة المالية تقريرًا مفصلًا يتضمن آخر تطورات الأداء الاقتصادي بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة وكذلك المسودات الأولية لوثيقتي السياسة الضريبية والدين العام
وافقت المؤسسة الدولية مطلع الشهر الماضي على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار بعد مراجعة نتائج المرحلة الرابعة للبرنامج مما يعكس استمرار التعاون بين الطرفين رغم التحديات المستمرة التي تعاني منها البلاد
زادت قيمة البرنامج التمويلي المتفق عليه بين الجانبين في مارس 2024 من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار نتيجة ضغوط مالية متصاعدة واجهها الاقتصاد المصري ما استدعى توسيع الدعم الدولي والإسراع في تنفيذ إجراءات إصلاحية هيكلية
استعدت الحكومة المصرية لتلقي الشريحة الخامسة من القرض والبالغة 1.3 مليار دولار والتي من المنتظر أن تُصرف فور انتهاء المراجعة المرتقبة رغم عدم وجود موعد معلن حتى الآن إلا أن التقديرات تشير إلى إمكانية الصرف في يونيو
شهدت البلاد تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الحادة تضمنت تحرير سعر صرف العملة المحلية وتقليص دعم الطاقة والكهرباء وكذلك تقليص أعداد المستفيدين من السلع التموينية المدعمة بهدف تلبية اشتراطات الصندوق وتعزيز الاستقرار المالي الداخلي
