الحركة المدنية الديمقراطية تطالب بتأجيل إقرار قانون الإجراءات الجنائية لحماية حقوق المواطنين
ناقشت الحركة المدنية الديمقراطية في مؤتمر صحفي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحت عنوان “فرصة أخيرة للتراجع عن إقرار قانون الإجراءات الجنائية”.
تطرق المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهم النقاط الخلافية المتعلقة بالقانون وتأثيره على العدالة، بالإضافة إلى تعارضه مع بعض المبادئ الدستورية التي تضمن حقوق المتهمين وتكفل المحاكمة العادلة
عرض المشاركون في المؤتمر أبرز الإشكاليات القانونية التي يمكن أن تنشأ من إقرار مشروع القانون، حيث تم التأكيد على أنه يمكن أن يؤدي إلى تقليص حقوق الدفاع ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة. كما تم التطرق إلى خطر تعديل الإجراءات الجنائية، بما قد يؤثر سلبًا على سير العدالة في المحاكم المصرية. شدد المشاركون على أن المشروع الجديد يضعف دور المحامين في الدفاع عن موكليهم، ما يهدد حقوق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة.
تم التأكيد على أنه يجب إعادة طرح القانون على طاولة النقاش المجتمعى، لاسيما بعد تحذيرات العديد من الخبراء من الآثار السلبية التي قد تنجم عنه. أشار المتحدثون إلى أن المشروع لا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنه يمكن أن يعرض المتهمين لظروف قضائية غير عادلة.
تضمن المؤتمر حضور العديد من الشخصيات الحقوقية، منهم المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي شدد على ضرورة إيقاف المشروع لضمان عدم تقييد حقوق الدفاع. كما شارك في المؤتمر المحامي أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، والمحامية راجية عمران، الذين أضافوا إلى النقاش بالتركيز على الآثار القانونية للمشروع على الحقوق المدنية والسياسية.
ختامًا، أعلن المشاركون عن إطلاق عريضة مفتوحة لجمع توقيعات من المواطنين لدعم المطالبة بتأجيل إقرار القانون، مطالبين رئيس الجمهورية بعدم التصديق عليه. وأوضحوا أن التعديلات المقترحة يجب أن تتم بعد دراسة شاملة وآراء متعددة من جميع الأطراف المعنية.
