النرويج وأيسلندا: خطة إسرائيل لإخلاء قطاع غزة وتهجير سكانه غير قانونية
قال وزيرا خارجية النرويج وأيسلندا، اليوم الخميس، إن خطط إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة تصل حد التهجير القسري غير القانوني، وستؤدي إلى مزيد من العنف وتقوض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية.
والبلدان ضمن مجموعة من دول أوروبا الغربية، تضم أيضًا أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ولوكسمبورج، نددت أمس الأربعاء، بخطط إسرائيل لتكثيف عملياتها العسكرية بغزة، في إطار ما تقول إنه مساعٍ للقضاء على حركة “حماس” الفلسطينية.
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، هذا الأسبوع، على خطة قد تشمل السيطرة على القطاع بأكمله، الذي يقطنه 2.3 مليون شخص، إضافة إلى التحكم في مرور المساعدات التي منعت إسرائيل دخولها إلى غزة منذ مارس.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في مقابلة “نشعر بقلق وانزعاج مما سمعناه من مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حول خطط لتصعيد الحملة العسكرية في غزة بشكل أقوى والقيام بما يسمونه إخلاء”، بحسب “رويترز”.
وأضاف: “سيصل الأمر إلى حد التهجير القسري للشعب الفلسطيني، من الشمال إلى الجنوب أولًا، وربما إلى خارج البلاد، ومن الواضح أن هذا مخالف للقانون الدولي، سيقوض الأمل في إقامة دولة فلسطينية، وسيكون سببًا لمزيد من إراقة الدماء”.
وقالت وزيرة خارجية أيسلندا – أول دولة في أوروبا الغربية تعترف بدولة فلسطين، عام 2011 – إن على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية لمساعدة المدنيين.
وأضافت ثورجيردور كاترين جونارسدوتير، في مقابلة مشتركة عبر الهاتف: “المطلوب بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى هو استئناف وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين”.
وذكرت رويترز، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكانية أن تقود واشنطن إدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب، إذ أشارت مصادر إلى إدارة أمريكا للعراق بعد حرب عام 2003 كنموذج محتمل.
