وزارة الداخلية تضبط 5 ملايين جنيه في قضايا إتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

في عملية نوعية تعكس التزامها بمكافحة الجرائم الاقتصادية، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي تُقدر قيمتها بـ5 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

وكشفت المصادر الرسمية أن هذه العملية تمت بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، حيث تم القبض على عدد من المتهمين في مناطق متفرقة، وذلك استجابةً لبلاغات ومعلومات استخباراتية عن نشاطات غير قانونية تتعلق بالنقد الأجنبي. كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين لضمان تقديمهم إلى العدالة.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا رقميًا 633 لسنة 2025، يتضمن إعادة الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المعمولة بها. حيث تم نشر القرار في الوقائع المصرية ليشمل الأسماء المدرجة في البيان المرفق.

وفي هذا السياق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قائلاً: “تسعى الوزارة دائمًا للحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد، وستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة جميع أشكال الجرائم المالية، بما في ذلك الإتجار بالنقد الأجنبي.”