قانون العمل الجديد يشكل خطوة متقدمة نحو الاستقرار الوظيفي ويؤسس مجلس للموارد البشرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك خلال احتفالات عيد العمال، ليعكس نقلة نوعية في تطوير حقوق العمال في مصر. يتوافق القانون مع المعايير الدولية ويعزز البيئة العمالية المحلية، مما يجسد خطوة هامة نحو توفير استقرار أكبر للعمال وتحقيق التوازن في سوق العمل
أكد القانون على أهمية التدريب والتأهيل المستمر للعمال، حيث نص في مادته رقم 18 على تأسيس المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وهو المجلس الذي سيتولى وضع السياسات والبرامج الخاصة بتطوير مهارات القوى العاملة. يتخذ المجلس من العاصمة القاهرة مقراً له، ويترأسه الوزير المختص في الموارد البشرية، ويضم ممثلين من عدة وزارات أساسية مثل الصحة، والتخطيط، والتعليم العالي، والصناعة، والسياحة، وغيرها من الوزارات المعنية.
أوضح القانون أن المجلس سيقوم بإعداد السياسات اللازمة لتدريب وتأهيل العمال، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. كما يتضمن تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، مما يفتح المجال أمام هذه الفئات للمشاركة الفعالة في سوق العمل. ويعمل المجلس على تحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وضمان تدريب وتأهيل القوى العاملة بما يتناسب مع هذه الاحتياجات.
لفت القانون إلى أن المجلس سيتعاون مع المنظمات العمالية الأكثر تمثيلاً للعمال، ليضمن تمثيل جميع القطاعات النقابية. كما يحق للمجلس الاستعانة بخبرات متخصصين في المجالات التي يرى ضرورة تمثيلها. يستهدف المجلس وضع سياسات مستدامة لتحسين مستوى التدريب وتقديم الدعم للعمال في مختلف المجالات.
أعلن القانون عن ضرورة إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء في غضون ستة أشهر، ليحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام عمله. سيتم عقد اجتماعات دورية للمجلس كل ثلاثة أشهر على الأقل، لضمان متابعة مستمرة لتحقيق أهدافه.
بهذا الشكل، يسعى قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة العمل في مصر، من خلال تطوير مهارات العمال ورفع كفاءتهم بما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية.
