مصلحة الضرائب المصرية: 1.5 مليار وثيقة إلكترونية ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنظومة الحديثة للفواتير الإلكترونية شهدت توسعًا كبيرًا، حيث بلغ عدد الوثائق الإلكترونية التي تم رفعها على المنظومة ما يقرب من 1.5 مليار وثيقة منذ انطلاقها.
وشددت عبد العال على أن الانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني هو شرط أساسي للاستفادة من المزايا المخصصة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025. هذا القانون يسعى إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتحديد الضرائب بشكل واضح ومبسط.
منذ الأول من يوليو 2023، أكدت عبد العال، أنه لا يُعتد سوى بالفواتير الإلكترونية التي تُستخدم كدليل على التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، مما يُلزم جميع الممولين للامتثال لمراحل الإلزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني حسب طبيعة نشاطهم.
ولتعزيز وعي الممولين، أكدت رئيس المصلحة أن مصلحة الضرائب تنتظم في تنظيم ندوات توعية عبر الإنترنت حول هاتين المنظومتين. تتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك والموقع الإلكتروني، بهدف دعم الممولين وتعليمهم كيفية التسجيل والتكامل مع المنظومات.
كما دعت عبد العال الممولين للتواصل مع مركز دعم التحول الرقمي بمصلحة الضرائب، والذي يقدم المساعدة الفنية والدعم الكامل في تطبيق المنظومتين. يُمكن للممولين الاتصال بالخط الساخن 16395 لطرح أي استفسارات.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أيضًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تمثل تحولًا جذريًا في العلاقة بين المصلحة والمجتمع التجاري. حيث ساهمت في بناء قاعدة بيانات دقيقة، مما يُعزز الرقابة الضريبية ويحقق العدالة بين الممولين، ويحد من ظاهرة التهرب الضريبي، ويدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأكدت عبد العال أن الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يمنح الممولين العديد من المزايا، مثل تسهيل إثبات المصروفات، وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتقليل المخاطر الضريبية، مما يُحسن كفاءة أعمالهم ويجعلهم أكثر جذبًا للعملاء.
