جيروم باول يتحدى ترامب ويرفض خفض الفائدة رغم الضغوط السياسية

أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي تمسكه المطلق بسياسة الحذر وعدم الاستجابة لما وصفه خبراء بأنه ضغط سياسي فج ومباشر من الرئيس دونالد ترامب الذي يطالب بخفض فوري وعميق لأسعار الفائدة رغم هشاشة المبررات الاقتصادية

أوضح أن مجلس الاحتياطي الفدرالي لن يتحرك بناءً على رغبات شخصية أو تغريدات استفزازية بل ينتظر بتركيز كامل صدور بيانات التضخم وسوق العمل التي ستحدد مستقبل السياسة النقدية الأميركية

استدرك أن البنك يتابع عن كثب تأثير الرسوم الجمركية المحتملة التي يُفترض فرضها في التاسع من يوليو على حركة الأسواق والأسعار والتي ستكون عنصراً أساسياً في أي قرار بشأن أسعار الفائدة

أشار إلى أن اجتماع الاحتياطي الفدرالي يومي 29 و30 يوليو سيكون نقطة تحول لكنه رفض الكشف عن نية مسبقة لخفض الفائدة مؤكداً أن المجلس لن يتحرك دون يقين مبني على بيانات قوية

أعلن أن أربعة اجتماعات فقط متبقية هذا العام وأن كل اجتماع سيكون ساحة اختبار لاستقلالية البنك في وجه التدخلات السياسية المتكررة التي بلغت حد الإهانات الشخصية من رأس الدولة الأميركية

أضاف أن الأغلبية داخل المجلس لا تزال تتوقع خفضاً محتملاً للفائدة هذا العام لكن بتوقيت مدروس وليس استجابة لضجيج سياسي مفتعل يهدد مصداقية المؤسسات

نفى باول بشكل مباشر أن يكون تعرض لضغط داخلي لتغيير نهجه وقال إن استقلالية البنك المركزي خط لا يُسمح بتجاوزه إطلاقاً

لفت إلى أن مهمة الاحتياطي الفدرالي ليست إسعاد السياسيين ولا تحقيق مكاسب آنية بل حماية الاقتصاد من الانفعالات وردود الفعل العشوائية التي قد تفاقم التضخم وتضعف الثقة في السوق

استرسل في الدفاع عن قرار الانتظار معتبراً أن اتخاذ خطوة خاطئة تحت تأثير التصعيد السياسي قد يكلف الاقتصاد الأميركي سنوات من التعافي الصعب

زعم باول أن التركيز الكامل ينصب على استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل وليس الرد على الإهانات أو الانصياع لصوت مرتفع يطالب بقرارات مرتجلة

أوضح أن تصفيق المسؤولين الدوليين له خلال المؤتمر الأخير لم يكن مجاملة بل تأييداً نادراً لموقف وُصف بالشجاع في مواجهة رئيس أميركي يحاول كسر أعمدة الاستقلال النقدي

نوه بأن البنك لن يستبدل الأدلة بالاستفزازات ولن يغامر بالسياسة النقدية مقابل لحظات دعائية عابرة قد تضر بالمستقبل الاقتصادي للأمة