تصاعد غضب المحامين يشل محاكم الاستئناف بعد فرض رسوم تقاضي مرهقة

شهدت محاكم الاستئناف في جميع محافظات الجمهورية توقفًا تامًا في أعمالها بعد إعلان نقابة المحامين عن إضراب شامل وشلّ حركة التقاضي بصورة غير مسبوقة نتيجة فرض رسوم جديدة اعتبرها المحامون عبئًا غير عادل على المواطنين واعتداءً على الحق الدستوري في التقاضي

أعلنت نقابة المحامين بدء تنفيذ الإضراب دون تراجع ما لم يتم إلغاء قرارات زيادة الرسوم التي وصفها المحامون بالكارثية مشيرة إلى أن استمرار العمل بهذه القرارات يمثل مساسًا بكرامة مهنة المحاماة وتقويضًا لضمانات المتقاضين المنصوص عليها في الدستور المصري

أوضحت النقابة أن هذا التصعيد يأتي ضمن سلسلة من التوترات المتصاعدة مع بعض مؤسسات القضاء بسبب غياب التشاور في قرارات جوهرية تمس العلاقة بين جميع أطراف العدالة وتؤثر على حقوق المواطنين وتعطل دور المحامي كجزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية

شكّلت محاكم الاستئناف لجنة طوارئ وأزمة خلال اجتماع طارئ عقد برئاسة المستشار محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف القاهرة لبحث تداعيات الإضراب وقياس تأثيره الفعلي على سير العدالة بجميع المحاكم وأعلنت اللجنة نيتها بدء اتصالات مكثفة مع النقابة لبحث مخرج توافقي ينهي الأزمة دون تفاقم إضافي

تضاعفت رسوم التقاضي بشكل كبير وفقًا للرسوم الجديدة التي بدأ تطبيقها حيث ارتفعت بعض الرسوم من 5 جنيهات إلى 500 جنيه في قفزة مالية غير مسبوقة وأصبحت الرسوم تشمل بنودًا متعددة مثل رسوم رفع الدعوى القضائية ورسوم الحوافظ والماسح الضوئي والدمغات وإعلانات المحضرين إلى جانب رسوم الحصول على صور الأحكام ومحاضر الجلسات

أشارت مصادر مطلعة إلى أن النقابة تعتبر هذه الزيادات تمثل عبئًا مباشرًا على المواطن المتقاضي وليست فقط على المحامي الأمر الذي أثار موجة من الغضب الشديد وسط آلاف المحامين الذين التزموا بالإضراب بشكل واسع في مختلف أنحاء الجمهورية

نفت النقابة أن يكون الإضراب موجهًا ضد القضاء بل أكدت أن هدفه حماية الحق العام في التقاضي وضمان بقاء العدالة في متناول الجميع دون حواجز مالية تحول دون اللجوء إلى المحاكم مما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية المرتبطة بهذه القرارات المالية الأخيرة