فرنسا تعلن تضامنها مع المحكمة الجنائية الدولية وتطالب واشنطن بسحب عقوباتها ضد قضاتها
أعلنت فرنسا، الجمعة، دعمها الكامل للمحكمة الجنائية الدولية، بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على أربعة من قضاتها، بزعم “انتهاكهم سيادة الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل”، على خلفية التحقيقات المتعلقة بجرائم حرب مزعومة في كل من أفغانستان وقطاع غزة.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، دعت باريس واشنطن إلى سحب العقوبات فورًا، مشددة على أن “القضاة المستهدفين يلعبون دورًا حاسمًا في مكافحة الإفلات من العقاب”، وأكدت تضامنها مع المحكمة وموظفيها، مشيرة إلى دعمها الثابت لمهام المحكمة بوصفها هيئة قضائية مستقلة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن فرض العقوبات عبر منصة “إكس”، واتهم المحكمة بـ”استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل بطريقة لا أساس لها ومسيّسة”، مشيرًا إلى أن قاضيين من الأربعة سمحوا بفتح تحقيق ضد موظفين أمريكيين في أفغانستان، فيما اتُهم الآخران بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ويأتي التصعيد الأمريكي بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة الأمريكية على نطاق واسع على أنها محاولة للضغط على المحكمة وتقويض استقلاليتها، وسط حملة دولية متزايدة تدعو لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب على غزة، والتي خلّفت حتى الآن أكثر من 180 ألف قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة كارثية ودمار واسع النطاق.
ويُتوقع أن تثير العقوبات الأمريكية الجديدة مزيدًا من التوتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، خصوصًا في ظل دعم متنامٍ داخل أوروبا لجهود المحكمة الجنائية الدولية في تطبيق العدالة الدولية وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.
