الأحزاب الدينية تهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو
وجهت الأحزاب المتشددة الإسرائيلية رسائل إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تشير إلى أنها سترفض مجددًا المشاركة في عمليات التصويت بالكنيست، ما يجمد فعليًا العملية التشريعية، ويدفع بالتوجه إلى الانتخابات، وفق ما أفادت به صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية. وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أن استياء الأحزاب المتشددة ينبع من التطورات المتعلقة بقانون الإعفاء المثير للجدل من الخدمة العسكرية.
وذكرت أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، ستعقد غدًا الاثنين، جلسة مغلقة، لمناقشة أوامر خدمة الاحتياط الصادرة مؤخرًا للعامة، ومن المتوقع أن يطلب رئيس اللجنة يولي إدلشتاين، توضيحات من نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشأن العبء المستمر على جنود الاحتياط، في حين لا يزال التجنيد الإلزامي لليهود المتشددين دون حل.
وقالت الصحيفة إن نوابًا متشددين دينيًا مارسوا ضغوطًا على نواب الليكود في الكنيست، وخاصة من الصفوف الوسطى والخلفية للحزب، زاعمين أن تصرفات إدلشتاين “تدفعهم إلى العودة إلى ديارهم” بدفع البلاد نحو الانتخابات.
ووفقًا لمصادر متشددة دينيًا، سيفقد عدد كبير من نواب الليكود مقاعدهم في حال إجراء الانتخابات، وذلك استنادًا إلى اتجاهات استطلاعات الرأي المتسقة. ومن خلال هذه التحذيرات، تسعى الأحزاب الحريدية إلى وقف ما تعتبره انزلاقًا خطيرًا نحو انتخابات مبكرة، والأسبوع الماضي بعد إعلانها عدم دعم مشروعات القوانين الخاصة بالأعضاء، سحبت جميع هذه المقترحات من جدول الأعمال، ما أدى إلى تعطيل عمل الائتلاف وتأخير العمل التشريعي.
وتقول مصادر مطلعة على الأمر، إن نتنياهو لم يحاول استرضاء الأحزاب اليهودية المتشددة هذه المرة، بل وجَّه تحذيرًا صارمًا بأنه في حال الدعوة إلى انتخابات، فسيكونون أول المتضررين سياسيًا.ووفقًا لمقربين منه، بدأ صبر نتنياهو ينفد، وعلى عكس المرات السابقة لا يبذل أي جهد لإرضائهم، ويعود ذلك جزئيًا إلى تراجع الدعم الشعبي اليميني لمطالبهم بشأن قانون التجنيد.
