شرطة الاحتلال تداهم ثلاث مدارس تابعة للأونروا في القدس وتغلقها

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن مسؤولين من وزارة التعليم في دولة الاحتلال، برفقة قوات أمنية مسلحة، داهموا صباح الخميس ثلاث مدارس تابعة للأونروا في مخيم شعفاط للاجئين بالقدس الشرقية، في محاولة لإغلاقها.

وتمت المداهمات بموجب قوانين الاحتلال الجديدة التي تحظر فعليًا أنشطة الأونروا في الدولة العبرية والقدس الشرقية المحتلة، وتبعاً لقرارات وزارة تعليم الاحتلال الصادرة في أبريل/نيسان بإغلاق ست من مدارس الوكالة في المدينة.

وستحرم هذه الأوامر، التي بدأ سريانها في 7 و8 مايو/أيار، حوالي 800 طفل من تعليمهم، قبل أسابيع فقط من نهاية العام الدراسي.

وقالت الأونروا أن قوات الاحتلال احتجزت موظفاً في إحدى المدارس التي جرت مداهمتها، وجمعت أرقام هويات الموظفين، وأمرتهم بفصل 550 طالبًا كانوا حاضرين في الفصول الدراسية.

وأضافت الأونروا أنه يجري أيضًا نشر الشرطة في ثلاث مدارس أخرى في القدس الشرقية المحتلة، فيما أوضح الموظفون أنهم اضطروا إلى تسريح 250 طالبًا كانوا يرتادون المدارس في وادي الجوز وصور باهر وسلوان وقت المداهمة لضمان سلامتهم.

ووصف رولاند فريدريش، مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية المحتلة اقتحام المدارس وتعطيل الدراسة فيها بأنه “انتهاك خطير لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة”.

وقال: “هذه تجربة مؤلمة للأطفال الصغار المعرضين لخطر فقدان فرصهم في التعليم، حيث يستمر العام الدراسي الحالي حتى 20 يونيو/حزيران 2025، ومع ذلك، لا تزال الأونروا ملتزمة بتقديم خدماتها مع ضمان سلامة وأمن موظفيها والمستفيدين منها”.

وجاءت هذه المداهمات في أعقاب رفض محكمة الاحتلال العليا أمراً قضائياً عاجلاً في 23 أبريل/نيسان من قِبل منظمة “عدالة” للمناصرة القانونية، يطالب بوقف تنفيذ أوامر الإغلاق.

وفي 7 مايو/أيار، وجّهت “عدالة” رسالة إلى سلطات الاحتلال مجددة مطالبتها بوقف تنفيذ الأوامر فوراً، ومحذرةً من أن عمليات الإغلاق بموجب قانون الاحتلال هي غير قانونية.

ومنذ خمسينيات القرن الماضي، أدارت الأونروا مدارس وعيادات طبية في القدس الشرقية، التي استولى عليها الاحتلال خلال حرب عام 1967 وضمها من جانب واحد عام 1980.

وتُعدّ الوكالة الآن ثاني أكبر مُقدّم للتعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد السلطة الفلسطينية، حيث تُشغّل 96 مدرسة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتُقدّم خدماتها لما يقرب من 50,000 طالب من الصف الأول إلى الصف التاسع. 

وفي 2 مايو/أيار، اختتمت محكمة العدل الدولية جلسات استماع استمرت أسبوعًا حول التزامات الاحتلال الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اعتبرت غالبية الدول أن دولة الاحتلال تُخالف التزاماتها القانونية الدولية القاضية بتسهيل دخول المساعدات إلى السكان الخاضعين لاحتلالها.