دعوات لتعديل قوانين الإيجار القديم لضمان حقوق الملاك وتخفيف الأضرار المالية
تزايدت المخاوف بشأن حقوق الملاك في ظل قوانين الإيجار القديم، حيث يشير المحامون إلى أن الحقوق الضائعة على مدار السبعين عامًا الماضية قد أضرت كثيرًا بهم بسبب القوانين التي اعتبروها مجحفة.
لفت المحامي عصام عجاج إلى أن بعض المستأجرين قد بدأوا في زيادة قيمة الإيجار من تلقاء أنفسهم، مما يثير تساؤلات حول تأثير القوانين الحالية على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
أوضح عجاج أن الأضرار التي لحقت بالملاك بسبب تدني القيمة الإيجارية تعتبر أكبر بكثير من الأضرار التي قد يتعرض لها المستأجرون إذا تم تنفيذ مشروع القانون الجديد. وأكد على ضرورة التعديل لضمان حق الملاك في الحصول على قيمة عادلة لممتلكاتهم.
أشار عجاج إلى أن مشروع القانون المقترح لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن الإيجار القديم، ولكن أبدى اعتراضه على فترة الانتقال المقترحة التي تبلغ خمس سنوات، معتبراً أن هذه المدة طويلة جدًا بالنسبة للملاك الذين يعانون من الأوضاع الراهنة.
وأضاف أن فترة عامين فقط ستكون أكثر عدلاً وتناسبًا مع متطلبات الملاك الذين دفعوا ثمن هذه القوانين لفترات طويلة.
أكد عجاج أن المقترح لا يحقق العدالة المطلوبة للملاك، داعيًا إلى ضرورة تقليص الفترة الانتقالية إلى عامين.
وأوضح أن الملاك، الذين يعانون من تدني الإيجارات، يتطلعون إلى حل سريع يعيد لهم حقوقهم المفقودة في ظل الوضع الحالي الذي وصفه بالظالم.
كشف عجاج عن أن بعض المستأجرين قد استبقوا التعديلات المقترحة وزادوا الإيجار من تلقاء أنفسهم، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف.
ودعا إلى سن قوانين أكثر إنصافًا تراعي مصلحة الملاك والمستأجرين على حد سواء، وتعيد التوازن إلى سوق الإيجارات القديمة.
وأكد عجاج أن مشروع القانون الجديد يعد خطوة نحو تحقيق العدالة، ولكنه يحتاج إلى مزيد من التعديلات ليحقق التوازن المطلوب.
