النائبة أمل رمزي تطالب بتسريع تشريعات لحماية بيانات المصريين رقمياً

أكدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والامن القومي، أن التحرك نحو بناء مصر الرقمية لا يمكن أن يكتمل دون تأسيس منظومة أمن سيبراني متطورة تحمي البيانات وتعزز ثقة المواطن في التكنولوجيا الحديثة خصوصًا في ظل تنامي التهديدات الإلكترونية عالميًا والتي طالت أكثر من 300 مليون شخص خلال عام 2023

شددت رمزي على أن حماية البنية الرقمية للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة تشكل حجر الأساس لاستقرار الدولة ومتانة اقتصادها في العصر الرقمي الذي يشهد تحولات متسارعة تتطلب استعدادًا تشريعيًا وفنيًا غير مسبوق

أوضحت النائبة أن الاستراتيجية التي قدمها وزير الاتصالات تمثل إطارًا حيويًا لبناء قدرات محلية قوية في مواجهة الاختراقات الإلكترونية مؤكدة أن تدريب الكوادر المصرية يمثل خطوة جوهرية لدعم منظومة الأمن السيبراني الوطنية

لفتت رمزي إلى أن دعم الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال يجب أن يكون أولوية من خلال تقديم الحوافز الاقتصادية والتشريعية المناسبة التي تمكّنها من تقديم حلول تكنولوجية متقدمة تعزز قدرات الدولة في مواجهة أي تهديد

نوهت النائبة إلى أهمية تسريع إصدار التشريعات الخاصة بحماية البيانات الشخصية والمؤسسية في مصر مشددة على ضرورة صياغة إطار قانوني صارم يردع محاولات اختراق الخصوصية ويضمن سلامة المعلومات الحيوية

أشارت رمزي إلى أن الأمن السيبراني لا يجب النظر إليه فقط كأداة للحماية بل كفرصة استراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة رقمية آمنة ومستقرة

استدركت النائبة أن مواجهة التحديات الرقمية لا تكون بجهود فردية بل تتطلب تنسيقًا شاملاً بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما يحقق منظومة أمنية قوية تواكب التطور العالمي وتضع مصر في مصاف الدول الرائدة في حماية أمنها السيبراني

نوهت المداولات البرلمانية إلى ضرورة مواكبة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال وتكثيف التعاون الدولي لتبادل الخبرات وتعزيز إمكانات الدفاع السيبراني محليًا وعالميًا

زعم خبراء تقنيون أن الأمن السيبراني لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لضمان استقرار الدول وحماية اقتصاداتها الرقمية في ظل اعتماد القطاعات الحيوية على تكنولوجيا المعلومات بصورة متزايدة