فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن الطلب الهولندي لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل هو أمر مشروع يستوجب التمعن والدراسة.

خلال مقابلة مع إذاعة “فرانس إنتر” وصحيفة “لوموند” والإذاعة العامة “فرانس إنفو”، أشار بارو إلى أن هولندا قد طلبت من مفوضية الاتحاد الأوروبي التحقيق في مدى احترام الحكومة الإسرائيلية للمادة الثانية من الاتفاقية التي تتعلق بحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، دعا بارو المفوضية الأوروبية إلى دراستها بشكل جدي.

وردا على سؤال حول دعم فرنسا لهذا الطلب، قال بارو: “دعونا نرى كيف ستقيم المفوضية الأوروبية ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للمادة الثانية من هذا الاتفاق”. تأتي هذه التصريحات في إطار الحرب المستمرة التي تخوضها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من 172 ألف فلسطيني منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما يبرز الحاجة الملحة لتقييم العلاقات الدولية وموقفها من حقوق الإنسان.

وأكد بارو أن اتفاقية الشراكة، التي تم توقيعها في بروكسل عام 1995 ودخلت حيز التنفيذ عام 2000، تنص على إنشاء “مجلس شراكة” تدعمه “لجنة شراكة” تتناول مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية. وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه المراجعة في إعادة النظر في التعاون مع إسرائيل في ضوء الأوضاع الحالية.