70 ألف عقار آيل للسقوط بسبب الإيجارات القديمة يهدد حياة المواطنين والاقتصاد المصري
أعلن مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة أن استمرار الخلافات بين الملاك والمستأجرين بشأن أعمال الصيانة يمثل تهديدًا مباشرًا لما يقرب من 70 ألف عقار على مستوى الجمهورية
أوضح عبد الرحمن أن هذا التعثر في تنفيذ التزامات الصيانة وعدم التوصل إلى حلول واضحة بين الطرفين تسبب في تعرض هذه المباني لخطر الانهيار ما يضع حياة السكان في خطر دائم ويهدد السلامة العامة
أكد أن النزاعات المستمرة تمنع الحكومة من الاستفادة من حصيلة الضرائب العقارية التي تقدر بنحو 200 مليار جنيه سنويًا مشيرًا إلى أن تعطيل هذا المورد الحيوي يؤثر بشكل كبير على الخزانة العامة للدولة ويحد من قدرتها على تحسين الخدمات والبنية التحتية
أشار إلى أن البنية العقارية المتقادمة في العديد من المحافظات لم تعد تحتمل التأجيل في قرارات الإصلاح داعيًا إلى ضرورة تدخل عاجل من الجهات التشريعية والتنفيذية لإنهاء هذا الملف بشكل جذري وحاسم
لفت إلى أن العلاقة القانونية غير المتوازنة بين المالك والمستأجر والتي تعود إلى عقود مضت ساهمت في تفاقم الأزمة وحرمت آلاف الملاك من حقوقهم القانونية كما عطلت فرص تطوير هذه العقارات أو إعادة استثمارها بما يخدم الاقتصاد الوطني
نوه بأن استمرار العمل بالقوانين القديمة المتعلقة بالإيجارات يحول دون تطوير سوق العقارات السكنية والتجارية ويعوق جهود الدولة في استغلال أصولها العقارية بشكل أمثل
زعم أن المماطلة في تعديل تشريعات الإيجارات القديمة تعكس غياب الإرادة السياسية الواضحة لإنقاذ الثروة العقارية المصرية من التدهور محذرًا من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم الكارثة في وقت قريب
أردف أن الحلول موجودة وتتمثل في تشريعات تضمن حقوق الطرفين وتحمي أرواح السكان وتوفر موارد جديدة للدولة مؤكدًا أن أي تأخير إضافي ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والأمن الاجتماعي
