إقرار برلماني نهائي لتعديلات قانون الصيدلة ورفض رفع مكافأة التدريب
أقر البرلمان بشكل نهائي تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد مراجعة شاملة للتعديلات المقترحة من الحكومة حيث فرض القانون المعدل تدريبًا إلزاميًا لمدة عام كامل لكل من يحصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة وربط التعديل ممارسة المهنة بضرورة إتمام التدريب واجتياز اختبار تنظمه جهة صحية متخصصة وهو المجلس الصحي المختص قبل منح ترخيص مزاولة المهنة
رفض مجلس النواب التعديل المقترح من أحد الأعضاء بخصوص زيادة قيمة المكافأة الشهرية للمتدربين لتتساوى مع الحد الأدنى للأجور إذ أقر البرلمان صرف مبلغ 2500 جنيه كمنحة شهرية للمتدرب مع إمكانية تعديل هذا المبلغ لاحقًا عبر قرار يصدره رئيس الوزراء بناء على توصية من الوزير المعني بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر بعد التنسيق مع وزارة المالية
طالب عدد من الأعضاء برفع الحراسة القضائية المفروضة على نقابة الصيادلة منذ أكثر من سبع سنوات حيث بدأت الحراسة في 30 أبريل 2019 بناء على حكم قضائي وتم تعيين محمد فكري كحارس قضائي للنقابة واختار لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء تضم فاتن عبد العزيز وعبد الناصر سنجاب وكريم بدر حلمي لتسيير شؤون النقابة خلال فترة الحراسة
حذر وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار خلال الجلسة البرلمانية من تنامي أعداد الصيادلة مقارنة بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل في مصر
مؤكد أن المعدلات الحالية تشير إلى وجود صيدلي لكل عدد سكان أقل بكثير من المعدلات الموصى بها دوليًا والتي تحدد صيدليًا لكل 5000 مواطن
بينما الأعداد الموجودة كافية لتغطية احتياجات مليار نسمة وهو ما يعكس زيادة مفرطة وغير مبررة في أعداد الخريجين
كشف وكيل لجنة الصحة النائب محمد الوحش عن خلل في التوزيع الجغرافي للصيادلة بمختلف المحافظات مشيرًا إلى وجود عجز واضح في محافظة المنيا حيث يبلغ النقص في التأمين الصحي فقط نحو 92 صيدليًا الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في آلية توزيع الكوادر الصيدلية وتعزيز العدالة في توزيع الموارد البشرية بالقطاع الصحي
