العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف شخصيات إيرانية وشركات في إطار البرنامج النووي
فرضت الولايات المتحدة، في خطوة جديدة، عقوبات إضافية على إيران في إطار برنامجها النووي، وذلك على الرغم من استمرار المفاوضات بين البلدين حول هذا الملف المعقد.
تستهدف العقوبات الأخيرة ثلاثة من المسؤولين الإيرانيين وكيانًا تابعًا لمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية، حيث تركز على الأنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير في المجال النووي.
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تواصل توسيع نطاق برنامجها النووي بشكل متسارع، موضحًا أن الأنشطة البحثية الإيرانية تساهم في تطوير تقنيات يمكن أن تكون لها استخدامات مزدوجة، تشمل الأسلحة النووية وأنظمة إطلاق الأسلحة.
وأضاف أن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60% دون أن تمتلك أسلحة نووية، ما يثير قلقًا دوليًا متزايدًا.
أشار البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية إلى أن العقوبات الجديدة جاءت في الوقت الذي اختتمت فيه الجولة الرابعة من المحادثات بين واشنطن وطهران، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي. ورغم أن هذه المحادثات لم تشهد أي تقدم ملموس، إلا أن الطرفين أظهرا تفاؤلًا حذرًا في هذه المرحلة.
لفتت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول التي يمتلكها الأفراد المستهدفون في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حظر أي تعاملات مالية معهم.
كما شملت العقوبات شركة “فويا بارس بروسبكتيف تكنولوجيستس”، المعروفة أيضًا باسم “أيديال فاكيوم”، التابعة لمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية، والتي تم اتهامها بالسعي لإنتاج تجهيزات يمكن استخدامها في الأنشطة البحثية المتعلقة بالأسلحة النووية.
في الوقت الذي تجدد فيه العقوبات، لا يزال هناك انقسام حول مصير الاتفاق النووي الإيراني منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أدى إلى تصاعد التوترات الإقليمية والدولية حول البرنامج النووي الإيراني.
