زيادة أسعار الوقود تدفع التضخم الأساسي إلى 10.4% خلال أبريل الماضي
سجل معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 10.4% خلال شهر أبريل الماضي بعدما شهدت أسعار الوقود قفزة كبيرة بلغت نسبتها 15% ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، حسبما جاء في تقارير البنك المركزي المصري
شهدت الأسواق المصرية زيادات ملحوظة في أسعار المنتجات الأساسية وخاصة المواد الغذائية نتيجة تأثرها بارتفاع تكاليف النقل التي تصاعدت مع قرار زيادة أسعار الوقود بنسبة 15% ما ساهم في خلق ضغوط تضخمية جديدة داخل الاقتصاد
ارتفعت تكاليف النقل بشكل لافت عقب تعديل أسعار الوقود وهو ما انعكس سلبًا على كلفة توزيع السلع والخدمات وأدى إلى زيادات تدريجية في أسعار المواد الغذائية الأساسية مما ساهم في دفع معدل التضخم الأساسي إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام
تجاوز التضخم الأساسي حاجز 10% ليصل إلى 10.4% في أبريل مقارنة بمستوى أقل في مارس السابق مما يدل على تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار وسط موجة تضخمية أثرت على مجمل أسعار السلع والخدمات في الأسواق
فاقمت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود من أعباء المعيشة اليومية للمواطنين بعد أن ارتفعت تكلفة النقل بنسبة 15% ما دفع قطاعات عدة لرفع أسعار منتجاتها لتغطية الفارق مما زاد من الضغوط على الأسر
تسببت تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية والمحلية في موجة زيادات سعرية جديدة أثرت على سلاسل الإمداد الداخلية وأسهمت في رفع كلفة السلع الأساسية ما أدى إلى تصاعد مؤشر التضخم الأساسي بنسبة واضحة
ساهم ارتفاع أسعار الوقود في تغيير خريطة الأسعار بالسوق المحلي حيث انعكس على تكلفة التشغيل والنقل لدى الشركات ما دفعها لتحميل الزيادة على المستهلك النهائي وأدى ذلك إلى زيادة جماعية في أسعار العديد من السلع
رصدت الجهات المختصة تطورات التضخم بدقة بعد أن سجل مؤشره الأساسي ارتفاعًا من مستوياته السابقة إلى 10.4% نتيجة لتداعيات مباشرة وغير مباشرة لقرارات تسعير الوقود ما يؤكد تأثر السوق بعوامل داخلية وخارجية دفعت بالأسعار نحو الصعود
تابعت الجهات الاقتصادية المتخصصة التحولات الراهنة في معدلات التضخم وخلصت إلى أن الزيادة البالغة 15% في أسعار الوقود كانت العامل الرئيسي في هذا التصاعد الأخير وهو ما تسبب في اضطرابات سعرية في مختلف القطاعات الحيوية
