قانون الإيجار القديم يقترب من الحسم وبدائل سكنية جاهزة للمستأجرين
أعلن مجلس النواب تكثيف جهوده لحسم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي في يوليو المقبل تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن المادة (1-2) من القانون القائم والذي قضى بعدم دستوريتها مع تحديد موعد سريان الأثر القانوني للحكم في نهاية الدور البرلماني القائم
بدأ المجلس مناقشاته بشأن المشروع الحكومي بوتيرة متسارعة مع حضور مستمر لممثلي الجهات المعنية حيث تم عقد جلسات استماع واسعة شهدت مشاركة فعالة وتنوعًا في الطروحات بهدف صياغة مشروع قانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويضمن العدالة للجميع في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة
شدد مشروع القانون الجديد على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى 20 ضعفًا مقارنة بالقيمة الحالية على ألا تقل عن ألف جنيه في المدن والأحياء وعن 500 جنيه شهريًا في القرى مع النص على أن يتم تطبيق هذه الزيادة تدريجيًا عبر خمس سنوات بنسبة 15% سنويًا بدءًا من تاريخ تنفيذ القانون
نص المشروع كذلك على مضاعفة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن إلى خمسة أمثال القيمة الحالية بالإضافة إلى تحديد نهاية عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك واتاحة اللجوء للقضاء في حالة الامتناع عن الإخلاء
وفر المشروع بدائل سكنية للمستأجرين من خلال وحدات تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التنمية الحضرية سواء عبر الإيجار أو التمليك وذلك وفقًا لضوابط يحددها رئيس مجلس الوزراء لضمان توفير خيارات سكن ملائمة تواكب الإصلاحات التشريعية
واصل البرلمان التنسيق مع الحكومة لضمان صياغة نص تشريعي عادل يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار المجتمعي وينهي أزمة مزمنة استمرت لعقود بما يعكس التزام الدولة بتطبيق أحكام القضاء وتحقيق الإنصاف في ملف الإسكان
