اعتماد الرقم القومي العقاري ينهي فوضى العناوين ويوحد جهات الدولة

أعلن وزير الاتصالات عمرو طلعت خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي باعتماد الرقم القومي العقاري ليصبح المرجعية الوحيدة للتعاملات العقارية في كافة المؤسسات الحكومية في خطوة تهدف إلى إنهاء مشكلات تكرار العناوين وازدواجيتها وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة

أكدت مصادر موثوقة أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبنّت تنفيذ هذه المنظومة لتكون بمثابة حجر الزاوية في ضبط البيانات العقارية على مستوى الجمهورية وربطها آلياً بكافة الجهات المعنية ما يعزز من كفاءة تبادل المعلومات بين الوزارات والمصالح الحكومية

أوضح المتابعون أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل التي يقودها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

لفت مراقبون إلى أن الرقم القومي العقاري يمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية تطوير القطاع العقاري حيث يسهم في تحسين عمليات الحصر والتوثيق وضمان الشفافية ويحد من التلاعب في البيانات أو التكرار في تسجيل الملكيات

استعرضت الحكومة الآليات المعتمدة لتطبيق النظام الجديد على مستوى الجمهورية والذي يهدف إلى تنظيم تداول المعلومات العقارية من خلال قاعدة بيانات موحدة ترتبط بجميع الجهات ذات الصلة مما يقلل من الوقت والجهد في عمليات الحصر والتحقق

أشار مطلعون إلى أن هذه المنظومة تسهم في تمكين الدولة من اتخاذ قرارات دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة ومحدثة وتتجنب الوقوع في أخطاء نتيجة لتضارب المعلومات بين الجهات

أضاف مسؤولون أن تعميم الرقم القومي العقاري يعزز ثقة المواطنين في التعاملات الرسمية ويرفع كفاءة تقديم الخدمات ويقلص الفجوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة

نوه مختصون إلى أن هذه الإجراءات تساهم في دعم الخطة القومية الشاملة لتطوير البنية التحتية للمعلومات الجغرافية وتحقيق التكامل بين بيانات الأملاك العقارية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والرؤية الوطنية للتحول الرقمي