البرلمان يقر قانون الفتوى الجديد ويمنح الأزهر صلاحيات الإشراف الكاملة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد جدل طويل بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف حول الصلاحيات وتوزيع الأدوار في إصدار الفتاوى

أقر البرلمان المواد المعدلة في مشروع القانون بعد استجابة وزارة الأوقاف لمطالب الأزهر الشريف التي تركزت في المادة الرابعة والتي نصت على منح هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية وحدهم صلاحية إصدار الفتاوى العامة والخاصة

اعتمد القانون الجديد على حصر الفتوى الشرعية العامة في جهات محددة هي هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية كما أتاح للأزهر الشريف من خلال لجانه المختلفة ممارسة الفتوى الخاصة عبر هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء ولجان الفتوى التابعة للأوقاف شرط توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة

استند القانون إلى تنظيم دقيق يمنع العشوائية في إصدار الفتاوى حيث ألزم الوسائل الإعلامية والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو استضافة أي شخص غير معتمد رسمياً من الجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون

أسس القانون لجانًا خاصة بالفتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص على أن تلتزم هذه اللجان بالضوابط التي تحددها المادة الرابعة مع منح هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف صلاحية ترجيح الفتوى في حال وقوع تعارض بين الآراء الصادرة

أوضح نص القانون أن اللجان التي تُنشأ بموجب المادة الرابعة تختص فقط بالفتوى الشرعية الخاصة فيما يظل المرجع النهائي في حالات التعارض لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

اعتمد الأزهر الشريف في رفضه السابق لإنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف على ضرورة ضبط الشأن الديني وفقًا للقانون والدستور وهو ما تحقق لاحقًا بعد تعديلات القانون التي أقرت باختصاص الأزهر الكامل

تابع الأزهر مهامه في مجال الإفتاء من خلال أكثر من 250 لجنة فتوى رئيسة موزعة في جميع المحافظات وتعمل تحت إشراف كامل من الهيئات الأزهرية المعنية مما يعزز من ضبط المجال الديني ويحميه من التداخل المؤسسي