تخفيض مرتقب في رسوم عبور قناة السويس لتعويض خسائر السفن

أعلنت مصادر مطلعة إعداد هيئة قناة السويس لمقترح يتضمن خفض رسوم عبور القناة بنسبة تتراوح بين 12 إلى 15 في المئة وذلك في محاولة جادة لتعويض الخسائر التي تكبدتها السفن التجارية نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر بفعل الهجمات التي تنفذها فصائل يمنية مسلحة ضد السفن المارة عبر المنطقة

أوضحت المصادر أن هذا المقترح ينتظر موافقة القيادة السياسية وتحديدا تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده بشكل رسمي وتفعيله ضمن سياسات الهيئة الرامية لدعم حركة الملاحة الدولية وتعزيز تنافسية الممر البحري العالمي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة

أشارت التقديرات الأولية إلى أن خفض الرسوم بنسبة 12 إلى 15 بالمئة سيخفف الأعباء عن شركات الملاحة الدولية التي تأثرت سلبا من التحولات الأمنية في الممرات البحرية خاصة بعد اضطرار بعض الخطوط الملاحية إلى تغيير مساراتها بعيدا عن قناة السويس بسبب المخاطر المتزايدة

أكدت المعطيات الاقتصادية أن هذا الإجراء يهدف للحفاظ على معدلات المرور الحالية التي شهدت تراجعا ملحوظا منذ بداية التوترات حيث انخفض عدد السفن العابرة بنسبة تجاوزت 30 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ما انعكس سلبا على إيرادات القناة الاستراتيجية التي تمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة للدولة

لفتت التقارير إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذا القرار إلى إعادة جذب السفن التي حولت مسارها إلى رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع تكلفة الوقود وزيادة مدة الرحلة والتي تصل أحيانا إلى 10 أيام إضافية مقارنة بالمرور عبر القناة المصرية

أضافت المصادر أن الهيئة تعمل حاليا على دراسة آثار هذا التخفيض على الميزانية العامة وتدرس آليات دعم الشركات المتضررة لضمان استمرارها في استخدام القناة دون التأثير سلبا على الاقتصاد القومي أو موارد الدولة من النقد الأجنبي