البرلمان التونسي يوافق على تعديلات ثلاث اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي

صادق مجلس نواب الشعب التونسي ، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتعديل اتفاقيات تجارية واقتصادية سابقة مع الاتحاد الأوروبي، من بينها اتفاقية للتبادل الحر، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى دعم الصادرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية، صوّت المجلس، الذي يمثل الغرفة الأولى للبرلمان، لصالح مشروع القانون الأول الخاص بتعديل البروتوكول (ب) من اتفاقية التبادل الحر الموقعة عام 1995، بموافقة 85 نائبًا من أصل 161 حضروا الجلسة.

كما أقر النواب مشروع قانون ثانٍ يقضي بتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك بموافقة 87 نائبًا، فيما شملت الحزمة المصادقة على مشروع قانون ثالث يتضمن إدخال تعديلات على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، بموافقة 88 نائبًا.

ولم تُفصّل الوكالة طبيعة التعديلات المدرجة في القوانين الثلاثة، غير أنها نقلت عن وزير التجارة سمير عبيد قوله خلال الجلسة البرلمانية إن هذه التعديلات من شأنها تيسير نفاذ المنتجات التونسية إلى الأسواق الأوروبية.

وأضاف الوزير أن التعديلات القانونية “ستعزز موقع تونس كشريك صناعي موثوق” للاتحاد الأوروبي، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الصناعي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.

ويتعين لدخول هذه التعديلات حيز النفاذ توقيعها من قبل الرئيس التونسي ونشرها في الجريدة الرسمية.

ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، إذ يستحوذ على نحو 70% من صادراتها، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 25.1 مليار يورو خلال عام 2024، وفق بيانات رسمية.