تحرك حكومي واسع لاعتماد استراتيجية إدارة الدين العام وتطوير تنظيم السوق العقارية

تتأهب وزارة المالية المصرية لإطلاق استراتيجية إدارة الدين العام الجديدة بعدما انتهت من صياغتها وعرضها رسميا على طاولة مجلس الوزراء، وتستهدف هذه الخطة الشاملة إحداث اختراق حقيقي في ملف المديونيات عبر التوسع الممنهج في مبادلة الديون باستثمارات مباشرة والاعتماد الكلي على التمويلات الميسرة طويلة الأجل، وتأتي هذه الخطوة الجريئة لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليص أعباء خدمة الدين التي باتت تستهلك حصة ضخمة من المصروفات العامة للدولة خلال العام المالي المنقضي، وتتضمن استراتيجية إدارة الدين العام تنويع أدوات الطرح لتشمل السندات الخضراء والصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر البورصة المصرية لخفض تكلفة التمويل.

ضوابط جديدة لتنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المشترين

تعكف جهات رقابية رفيعة المستوى حاليا على صياغة مشروع قانون متكامل يهدف إلى إنشاء هيئة تنظيمية تتبع مجلس الوزراء مباشرة للإشراف على السوق العقارية، وتنص المسودة المقترحة على إلزام كافة المطورين العقاريين بفتح حسابات بنكية مستقلة لكل مشروع على حدة لضمان توجيه التدفقات النقدية للتنفيذ الفعلي ومنع خلط السيولة بين المشروعات المختلفة، ويسعى هذا التحرك التشريعي لضبط القطاع الذي شهد طفرة هائلة في عدد المطورين ليصل إلى 15 ألف مطور، مما استوجب وضع معايير دقيقة لتصنيف الشركات وفق ملاءتها المالية وجداولها الزمنية لضمان حقوق كافة الأطراف المتعاقدة بنظام البيع على الخريطة.

تتزامن هذه الإجراءات التنظيمية مع توجيه إنذارات رسمية من هيئة التنمية السياحية لسحب أراض من مستثمرين لم يستكملوا مشروعاتهم بنسبة مائة بالمائة، وفي سياق متصل تزايدت التحذيرات المهنية من ممارسات تسويقية وصفت بغير المنضبطة بعد إعلان منصات رقمية عن منح كاش باك كامل من عمولة الوسيط، واعتبر خبراء القطاع أن تنازل المسوق عن عمولته يمثل منافسة غير مشروعة تضر بهيكل صناعة التسويق العقاري واستدامتها، وطالب المختصون بضرورة مراجعة توافق هذه النماذج مع القوانين المنظمة للنشاط لضمان استقرار السوق وحماية الكيانات الملتزمة من التشوهات السعرية التي قد تؤثر على حجم المبيعات المنتظمة.

تحركات دبلوماسية بشأن حوض النيل وقرارات رئاسية جديدة

دعا وزير الري هاني سويلم كافة دول حوض النيل للالتزام بالعمل المؤسسي والابتعاد عن أي إجراءات أحادية قد تقوض وحدة دول الحوض، وشدد سويلم خلال اجتماع وزاري بجنوب السودان على ضرورة التوافق الكامل قبل الانتقال إلى مفوضية حوض النيل المنبثقة عن اتفاق عنتيبي، مؤكدا تمسك مصر بمبادرة عام 1999 التي تضمن التعاون الإقليمي الشامل، وفي سياق منفصل نفت مصادر مطلعة وجود قرار بتبادل السفراء مع طهران حاليا موضحا أن التواصل القائم يهدف لخفض التصعيد الإقليمي، رغم تصريحات إيرانية سابقة أشارت إلى وجود تفاهمات نهائية في هذا الشأن بعد سلسلة لقاءات وزارية مكثفة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين وزير الدفاع السابق عبد المجيد صقر مساعدا لرئيس الجمهورية، لينضم صقر بهذا التكليف إلى الفريق أول محمد زكي الذي يشغل ذات المنصب منذ التعديل الوزاري الأخير، وتعكس هذه القرارات نهجا رسميا في الاستفادة من الخبرات القيادية العسكرية في دوائر صنع القرار بالرئاسة، وفي الشأن القضائي قررت المحكمة تأجيل قضية السب والتشهير المتهم فيها عضوان بمجلس نقابة الصحفيين وصحفيون بجريدة خاصة، بينما أخلت النيابة سبيل أربعة من مشجعين النادي الأهلي كانوا محبوسين احتياطيا، كما بدأ مكتب قانوني إجراءات لمقاضاة برنامج ترفيهي نيابة عن الفنانة أسماء جلال.