ماكرون يؤكد عقوبات جديدة على روسيا إذا لم توافق على وقف إطلاق النار
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه فرض عقوبات جديدة على روسيا في الأيام القادمة إذا لم تلتزم موسكو بوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
أكد ماكرون في مقابلة تلفزيونية أنه سيتم استهداف قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والنفط والغاز في حال استمرار الموقف الروسي. أضاف أن هناك تنسيقاً وثيقاً بين الاتحاد الأوروبي وفرنسا في هذا الشأن، مؤكداً أن هذه العقوبات ستكون جزءاً من استجابة أوروبية موحدة.
صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه في حال عدم إحراز تقدم في محادثات إنهاء الحرب خلال هذا الأسبوع، فإن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تشديد العقوبات ضد روسيا. شدد على أن هناك جهداً جاداً لإعداد حزمة جديدة من العقوبات، متوقعاً أن تشمل مجالات إضافية مثل قطاع الطاقة والأسواق المالية. أوضح ميرتس في تصريحاته أنه في حال عدم تحرك روسيا، فإن الاتحاد الأوروبي سيواصل الضغوط على موسكو.
تزامن ذلك مع توقعات بتحرك دبلوماسي في إسطنبول، حيث من المتوقع أن تنعقد محادثات يوم الخميس المقبل بحضور مبعوثي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. تحدثت مصادر عن احتمال توجيه دعوات إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور هذه المحادثات. أضافت المصادر أن الرئيس الأوكراني أبدى استعداده لحضور الاجتماع بشرط أن يكون بوتين حاضراً أيضاً.
في وقت لاحق، صرح أحد المسؤولين الأمريكيين أن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار شامل في أوكرانيا يشمل البر والجو والبحر، بالإضافة إلى وقف القصف المستمر للبنية التحتية الحيوية لمدة 30 يوماً. تم التأكيد أيضاً على موافقة كييف على الالتزام بشروط هذا الاتفاق.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لإجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في تركيا بهدف إيجاد حلول للحرب المستمرة. تزامن ذلك مع عرض كييف لاقتراح هدنة لمدة 30 يوماً، وهو ما لاقى دعماً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
المفاوضات السابقة بين موسكو وكييف في عام 2022 كانت قد توقفت دون تحقيق نتائج ملموسة، باستثناء تبادل عدد من السجناء، مما يزيد من تعقيد الأوضاع ويجعل المجتمع الدولي يتطلع إلى تحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار.
