أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر، مطالبًا رئيس الجمهورية بعدم التصديق عليه في صيغته الحالية.
جاء ذلك وفق ما أعلنه الحقوقي المصري ناصر أمين عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، حيث كتب:
“الآن.. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يُعرب عن قلقه بشأن إقرار قانون الإجراءات، ويطالب الرئيس بعدم التصديق عليه.”
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية محلية ودولية للقانون، معتبرة أنه يتضمن مواد من شأنها الإضرار بضمانات المحاكمة العادلة، وتقييد الحقوق والحريات العامة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، وسلطات التحقيق، والإجراءات المتعلقة بالتقاضي.
وتُعد هذه الخطوة من المفوضية الأممية مؤشراً واضحاً على تصاعد القلق الدولي بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما في ظل إصدار قوانين يُعتقد أنها قد تُستخدم لتضييق المجال العام، بحسب مراقبين.
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة المصرية بشأن بيان المفوض السامي.
