مصر تتوجه إلى قطر بعد انسحاب إسرائيل لحل أزمة الغاز بين البلدين

صرحت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن مصر قد بدأت في التفاوض مع دولة قطر لحل أزمة الغاز الطبيعي التي نشأت عقب انسحاب إسرائيل من الاتفاقيات التي كانت قائمة مع مصر في هذا المجال.
وتبحث الحكومة المصرية حالياً خيارات جديدة لتأمين إمدادات الغاز بعد أن كانت إسرائيل شريكاً أساسياً في هذا القطاع، إذ كانت تساهم بشكل كبير في تزويد مصر بالغاز الطبيعي عبر الأنابيب الممتدة بين البلدين.
أشار أحد المصادر إلى أن مصر كانت قد بدأت بالفعل في إجراء محادثات مع المسؤولين القطريين حول إمكانيات التعاون في مجال الغاز الطبيعي.
ولفت المصدر إلى أن قطر، التي تعتبر واحدة من أكبر دول العالم في إنتاج الغاز الطبيعي، قد أبدت استعدادها لتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات مصر من هذه الطاقة الحيوية.
وأضاف أن هذه المحادثات تركز على إمكانية تأمين إمدادات الغاز عبر صفقات تجارية جديدة تضمن استقرار السوق المصري في هذا المجال.
أكد المصدر أنه رغم التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في الوقت الحالي بسبب التغيرات الإقليمية، فإن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد حلول بديلة تساعد على تعزيز احتياطيات الغاز في البلاد.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في وقت حرج، حيث تواجه مصر تقلبات في أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، وهو ما دفع الحكومة للبحث عن شراكات استراتيجية مع دول مثل قطر لتعويض النقص المحتمل في الإمدادات.
أردف المصدر قائلاً إن الاتفاقيات المحتملة مع قطر قد تشمل توفير الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، فضلاً عن بناء مشروعات مشتركة في مجالات الاستكشاف والإنتاج.
كما نوه إلى أن هذه الاتفاقيات قد تساهم في تحقيق استقرار أكبر للسوق المحلي في مصر، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة.
في السياق ذاته، لفت البعض إلى أن مصر كانت تعتمد على الغاز الإسرائيلي منذ عدة سنوات، إلا أن انسحاب إسرائيل من الاتفاقيات قد شكل تحدياً إضافياً على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأوضحوا أن التوجه إلى قطر كبديل لإسرائيل يعد خطوة استراتيجية تسعى من خلالها مصر إلى ضمان تلبية احتياجاتها من الغاز وضمان استمرارية مشاريعها التنموية.
على صعيد آخر، أفاد خبراء اقتصاديون بأن التعاون المصري القطري في قطاع الغاز سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري في المستقبل.
وأكدوا أن مثل هذه الصفقات قد تساهم في استقرار السوق المصري على المدى الطويل، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.