محاكم الاستئناف تبدأ تطبيق رسوم التقاضي الجديدة رغم احتجاجات المحامين

أعلنت محاكم الاستئناف في مختلف محافظات الجمهورية بدء تنفيذ نظام الرسوم القضائية الجديد دون الالتفات إلى موجة الاعتراضات التي أطلقتها نقابة المحامين والتي شهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية

أقرت الجهات القضائية رسومًا جديدة لخدمات التقاضي تم تعميمها رسميًا على جميع إدارات المحاكم التابعة لمحاكم الاستئناف حيث فرضت رسومًا بقيمة 200 جنيه مقابل خدمة إصدار الشهادات الفورية في نفس اليوم إلى جانب 150 جنيهًا لترتيب الأحكام الجنائية

حددت المحاكم 15 جنيهًا عن كل ورقة إضافية تزيد على خمس ورقات عند استخراج نسخ من الأحكام أو الصيغ التنفيذية كما بلغت رسوم استخراج صورة طبق الأصل من أوراق الحبس أو الإفراج أو الحكم 60 جنيهًا بينما تُحصَّل 20 جنيهًا عن كل ورقة من الحكم أو مذكرة النيابة

فرضت المحاكم رسومًا قيمتها 150 جنيهًا لفتح باب المراسلات المخالفة لطبيعتها الرسمية بالإضافة إلى رسم متغير آخر يبلغ 60 جنيهًا مما زاد من الأعباء المالية على المتقاضين والمحامين على حد سواء

رصدت نقابة المحامين زيادات غير مسبوقة في الرسوم القضائية الجديدة والتي تراوحت نسبتها بين 100% و1000% حيث تضمنت مضاعفة العديد من الرسوم القديمة وإضافة رسوم جديدة بشكل مفاجئ دون تدرج أو تمهيد ما تسبب في إرباك العمل بالمحاكم

أكدت النقابة أن هذه الإجراءات تمثل عبئًا إضافيًا يحد من قدرة المواطنين على الوصول للعدالة ويقيد حقهم في التقاضي في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات القضائية مقارنة بالوضع الاقتصادي الحالي ما دفع المحامين إلى زيادة أتعابهم لتغطية الفارق في التكاليف

استمرت نقابة المحامين في تصعيد تحركاتها الرافضة لتلك الرسوم الجديدة والتي وصفتها بأنها سياسة جباية تؤثر على العدالة وتضر بمصالح المواطنين والمحامين على حد سواء وسط تجاهل تام من الجهات القضائية لمطالب النقابة بوقف تنفيذ تلك الزيادات