إسرائيل تؤجل ضخ الغاز إلى مصر حتى يونيو وسط ضغوط الأسعار والطلب المتزايد

أعلنت إسرائيل عن تأجيل ضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى يونيو المقبل، وهو ما يعني تأخير ضخ حوالي 200 مليون قدم مكعبة يوميًا.

في هذا السياق، صرح مصدر رفيع المستوى في هيئة البترول أن الشركة الإسرائيلية الموردة للغاز تمارس ضغوطًا على الهيئة العامة للبترول لزيادة أسعار الغاز وتعديل شروط التوريد، مستغلة الوضع الراهن في وقت الذروة الصيفية الذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على الغاز.

استنفدت مصر جميع محاولاتها لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، ما دفعها إلى البحث عن بدائل لضمان تلبية احتياجاتها.

توجهت الحكومة المصرية إلى دولة قطر بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الغاز والبترول. في هذه الأثناء، ناقش الوزير المصري إمكانية توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر، وهو ما سيضمن تعزيز إمدادات الغاز لتلبية الاستهلاك المحلي.

أشار المتخصصون إلى أن مصر تواجه أزمة كبيرة بسبب تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، حيث أن استهلاكها من الغاز الطبيعي وصل إلى 6.3 مليار متر مكعب يوميًا، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 4.3 مليار متر مكعب يوميًا. وهذا يعني أن مصر بحاجة إلى استيراد الغاز لتغطية الفجوة التي تواجهها في تلبية احتياجاتها اليومية.

اتفاق مصر مع إسرائيل في عام 2018 على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي “تمار” و”ليفياثان” لمدة 10 سنوات، والذي قُدر بمبلغ 15 مليار دولار، تم تعديله في 2019 لزيادة الكمية إلى 85.3 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل رفع قيمة الصفقة إلى 19.5 مليار دولار.

ومع ذلك، لم يعد الاكتفاء الذاتي الذي حققته مصر في مجال الغاز قائمًا منذ عام 2018، مما زاد من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي.

حاليًا، تقوم الحكومة بشراء حوالي 25% من احتياجاتها اليومية من الغاز لتغطية الفجوة المتزايدة بين الإنتاج والاستهلاك.