الجيش الإسرائيلي يغلق طرقا ومداخل برام الله عقب عملية إطلاق نار
عبّرت مؤسسة الحق – مؤسسة القانون من أجل الإنسان، عن بالغ قلقها تجاه الإجراءات العسكرية الإسرائيلية التي شلّت مدينة رام الله فجر اليوم الخميس، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسات العقاب الجماعي بحق المدنيين الفلسطينيين.
منذ ساعات الفجر الأولى، أغلق الجيش الإسرائيلي المداخل الشمالية والغربية لمدينة رام الله والطرق المؤدية إلى عدد من بلدات المحافظة، ما أدى إلى اختناقات مرورية خانقة وتعطيل كافة مناحي الحياة اليومية لعشرات الآلاف من السكان. جاءت هذه الإجراءات في أعقاب عملية إطلاق نار استهدفت مركبة مستوطنين شمالي الضفة الغربية وأسفرت عن مقتل مستوطِنة وإصابة زوجها، لتلجأ سلطات الاحتلال إلى فرض حصار شامل على المدينة والمناطق المحيطة بها.
وأفادت طواقم الرصد الميداني التابعة لـ”الحق” بأن قوات الاحتلال أقامت حواجز عسكرية ثابتة ومتنقلة، وأغلقت حاجزي عطارة وبيت إيل أمام حركة المركبات، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق بديلة طويلة ووعرة لساعات متواصلة. كما سجل مراقبونا تأخر آلاف الموظفين عن أعمالهم وطلاب الجامعات عن محاضراتهم، إضافة إلى توقف حركة الإسعاف ونقل المرضى بشكل طبيعي.
تأتي هذه التطورات في سياق تصعيد متواصل تشهده الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث قُتل أكثر من 962 فلسطينياً وأُصيب نحو 7,000 آخرين واعتُقِل ما يزيد على 17,000 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيانات فلسطينية موثقة. وتؤكد “الحق” أن الإغلاق الحالي يندرج ضمن سياسة موسعة ترمي إلى تضييق الخناق على السكان لدفعهم إلى النزوح القسري، في مخالفة صارخة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما خلّفته من أكثر من 173,000 قتيل وجريح و11,000 مفقود، تحذّر “الحق” من أن تصاعد الانتهاكات في الضفة يشكل امتداداً لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بأكمله.
وقال إبراهيم عزام، أحد العالقين لساعات على حاجز عطارة: “منذ الفجر ونحن نتنقل بين الحواجز؛ لا مدارس، لا عمل، ولا حتى خدمة إسعاف لمرضانا. يريدون أن نرحل، لكننا باقون هنا”.
تطالب “الحق” سلطات الاحتلال بما يلي:
- فتح جميع الطرق والمعابر المؤدية إلى رام الله والبلدات المجاورة فوراً.
- وقف سياسة العقاب الجماعي التي تستهدف المدنيين خلافاً لأبسط مبادئ القانون الدولي.
- ضمان حرية الحركة والتنقل للمدنيين الفلسطينيين طبقاً للمواد (27) و(33) من اتفاقية جنيف الرابعة.
- السماح الفوري لسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ بالوصول إلى المرضى دون عوائق.
إذ تدين “الحق” هذه الإجراءات التعسفية، فإنها تدعو حكومات العالم والأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لضمان احترام التزاماتها القانونية، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام القضاء الدولي.
“الحق” تؤكد مجدداً أن الأمن لا يتحقق بإغلاق المدن ومحاصرة المدنيين، بل بإنهاء الاحتلال واحترام حقوق الإنسان.
