توقيع اتفاق تاريخي بين روسيا ومصر لإقامة أكبر منطقة صناعية روسية بمصر
وقع اتفاق بين روسيا ومصر لإقامة منطقة صناعية روسية على أرض مصرية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في خطوة استراتيجية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
أوضح وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف أن الاتفاق يسمح باستخدام قطعة الأرض لفترة طويلة بموجب شروط تجارية محددة تضمن حق الجانب الروسي في الإدارة والاستثمار في المشروع،
مضيفًا أن هذه الخطوة تمت خلال الدورة الخامسة عشر للجنة الحكومية المشتركة الروسية المصرية بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب.
أشار أليخانوف إلى أن فترة الإعفاء من دفع بدل الإيجار ستبدأ في عام 2025 وتمتد لثلاث سنوات، تتيح خلالها روسيا تنفيذ عمليات البناء والتأسيس للمنطقة الصناعية، متوقعًا أن يتم تقديم المشروع رسميًا في الرابع عشر من مايو الجاري.
أضاف الوزير الروسي أن موقع المنطقة الصناعية في مصر يمنح وصولًا مباشرًا إلى أكثر من سبعين اتفاقية تجارة حرة مع دول قريبة، ما يتيح فرصًا كبيرة لدخول أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، ما يعزز القيمة الاقتصادية للمشروع ويجعلها نقطة جذب للاستثمارات.
أفاد أليخانوف بأن هناك جهودًا مستمرة لإنجاز توقيع اتفاقيات مفصلة بشأن إقامة المصانع وبداية الإنتاج داخل المنطقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستسهم في تعميق العلاقات الصناعية والتجارية بين البلدين.
ذكر أن مصر صادقت على الاتفاقية الثنائية في يناير 2025 والتي تم توقيعها لأول مرة في 2018، وقد كان من المقرر بدء البناء في 2020، لكن المشروع تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا، ما أدى إلى تأجيل تنفيذ الخطط حتى استقرار الظروف العالمية.
أعلن المسؤولون أن المشروع يمثل فرصة جديدة لتطوير التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق صناعية جديدة بين روسيا ومصر، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني والتعاون المستمر لإنجاح المشروع.
